القضاء الإداري ترفض وقف انتخابات الصحفيين للمرة الثانية

صلاح عبد المقصود: انتخاباتنا نموذج للديمقراطية
نقابة الصحفيين
رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد الدعوى المقامة من الصحفيين فايز زايد وخالد العطفي والتي طالبوا فيها المحكمة بتأييد حكمها الصادر يوم الخميس قبل الماضي بوقف انتخابات الصحفيين لبطلان مجلس النقابة وقررت المحكمة برئاسة المستشار عمر ضاحي إحالة جميع الدعاوى التي تطالب بوقف الانتخابات إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع تلك الدعاوى.
تلك الخطوة فسرها مصدر قضائي بالمحكمة ل "الدستور الأصلي" بأن من شأنها تسويف أمر الفصل في شرعية تلك الدعاوى المطالبة ببطلان مجالس النقابات المهنية بصفة عامة كأثر مترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية العام الجاري بعدم دستورية قانون النقابات المهنية والوصول فيها إلى مبدأ قضائي قد يستغرق التوصل إليه ما يزيد عن عام وقد ينتهي حسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه إرسال المحكمة لطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان ما إذا كان الحكم يعني بطلان جميع مجالس النقابات مهنية من عدمه ، وهو ما يعني أن حسب نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر اسمه أن إنتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقرر لها بعد غد الأربعاء ستقام مستندة إى شرعية حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس نقابة الصحفيين التي كان مقرر لها يوم الجمعة الماضية ، استناد إلى شرعية المجلس الحالي للنقابة برئاسة صلاح عبد المقصود خاصة وأنه حسب الإدارية العليا أحكام القانون رقم 100 المقضي بعد دستوريته لم تتضمن ما يؤثر تأثيرا جوهريا فيما تم تشكيله من مجلس النقابة عند تطبيقه وإنما أحال في مادته الأولى بشأن أعضاء الجمعية العمومية الذي لهم حق الانتخاب إلى قانون النقابة المعنية بما يعنى أن المرجع في تحديد من لهم حق الانتخاب من أعضاء نقابة الصحفيين هم المنصوص عليهم في المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين ، مؤكدة على أن أحكام قانون نقابة الصحفيين هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بإختصاصات الجمعية العمومية وكيفية دعوتها للإنعقاد والشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب.
ومن جهته علق نقيب الصحفيين بالإنابة "صلاح عبد المقصود" على الحكم قائلا أن مجلس النقابة والصحفيين تلقوا هذا الحكم بارتياحا كبيرا مشيرا إلى أن هذا الحكم يؤكد أن محاولات البعض في ضرب استقرار النقابة والتشكيك في مواقفها ومواقف قيادتها من النضال السياسي خلال السنوات الاخيرة بالإضافة إلى اشعال النقابة لثورة 25 يناير عبر استضفتها للآلاف الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات قد فشلت .
وأكد عبد المقصود "للدستور الأصلي" أن نقابة الصحفيين ستبقى قلعة الرأي الحر وستقدم نموذجا ديموقراطيا في انتخاباتها القادمة يون 26 من الشهر الجاري يحظى به بقية مؤسسات المجتمع المدني.