الجنزوري والوليد وعقود السخرة في توشكى

أرجو من السيد النائب العام استدعاء الدكتور كمال الجنزوي - رئيس وزراء مصر الأسبق-.. وكل وزير ومسئول سابق في حكومته.. شارك في كتابة عقد بيع مائة ألف فدان بمنطقة توشكي إلي الأمير الوليد بن طلال.. وذلك للتحقيق معهم حول عقد (السخرة) الذي وقعوا عليه بصفتهم الوظيفية مع شركة الوليد بن طلال.. والذي بموجبه أصبح الأمير المذكور مالكا لما يقرب من 20% من إجمالي مساحة أرض توشكي الصالحة للزراعة البالغة 540 ألف فدان.
وعندما نطالب النائب العام بذلك فإننا نضعه أمام ضميره الوطني الذي لا خلاف أو غبار عليه.. وبصفته نائبا عن المجتمع ومدافعا عن مصالحه.. كما أننا أيضا لا نطعن في ذمة د.الجنزوي قبل الاستماع إلي دفاعه.. ومعرفة كيف سمح له ضميره بالتوقيع علي مثل هذا العقد المهين للكرامة المصرية؟ والذي يكشف كل بند من بنوده عن حجم السفه الذي كان (ولايزال) تدار به ثروات المصريين.
وعندما تنتهي من قراءة هذا العقد بين الحكومة والأمير.. ستعرف أنه لم يكن باقيا أمام الحكومة المصرية سوي الالتزام بزراعة الأفدنة المباعة للأمير علي حساب الحكومة.. ثم بيع المحاصيل وتوريد عائد البيع إلي حساب الأمير في البنك الذي يحدده.
عقد الحكومة والأمير يذكرنا بعقود السخرة في تاريخنا المصري.. مثل فترة بناء قناة السويس.. والتي مات أجدادنا أثناء حفرها.. وتسلمها الغرب علي طبق من ذهب.. لكن السخرة عادت من جديد في عهد حكومة الجنزوري.. ويكفي قراءة البنود التالية في العقد لتعرف أننا لا نبالغ في وصف هذا العقد بالإذعان والسخرة والمهانة:
بداية تم تحديد سعر الفدان بخمسين جنيها (!!!) والمساحة المباعة للأمير وهي مائة ألف فدان ليست نهائية حيث يحق له شراء مساحات إضافية بنفس السعر.. وحدد العقد طريقة سداد قيمة المائة ألف فدان.. وتبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنيه.. بأن يدفع الأمير 20% (أي مليون جنيه) من قيمة الشراء الإجمالية.. والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين (لا نعرف هل اتفق الطرفان حتي كتابة هذه السطور أم لا.. وهل دفع الوليد المتبقي أم لا؟!).
كما التزمت الحكومة بتقديم ضمانات خطية (!!!) ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.. رغم أنه إجراء تفعله الحكومة مع مواطنيها بحجة المصلحة العامة.. فكيف يحصل أجنبي علي ميزة لا يحصل عليها المصري في بلده.. والتزمت حكومة الجنزوري بألا تخضع أرض الأمير لأية أعباء حكومية مثل رسوم التوثيق أو التسجيل أو ضريبة الدمغة أو الضريبة العقارية (أين صوتك يا وزير المالية صاحب قانون الضريبة العقارية؟!).. ولا يحق للحكومة إذا قررت إعادة تخطيط تلك المنطقة أن تخضع أرض الأمير لأي أنظمة تخطيط.. ولن تخضع لأنظمة التقسيم في الحاضر أو المستقبل.. مما يعني أن الأمير وأرضه أصبحا دولة داخل الدولة ولا تسري عليهما قوانين البشر من المصريين.
ونصل إلي أهم بنود العقد؛ حيث ألزمت الحكومة نفسها بتوفير المياه لأرض الأمير.. بل وتشييد أفرع المياه علي حسابها.. ولشركة الأمير الحق في تحديد حجم المعدلات القصوي للمياه التي تريدها.. (هل هناك فجر ومذلة أكثر من ذلك؟!).. واستمرارًا لسياسة تصغير خد الحكومة للأمير فقد التزمت بصيانة جميع الترع وقنوات الري المائية.. أما عن سعر المياه فقد حددها العقد بأربعة قروش عن كل متر مكعب وتضمن الحكومة لأرض الأمير إمدادها بالمياه الكافية لري صافي المنطقة المزروعة.
أرجو منك قراءة البند التالي ببعض التركيز والذي يقول:لشركة الأمير الحق في الوصول إلي مصادر المياه طوال اليوم.. ولا يحق للحكومة المصرية قطع الإمدادات المائية أو حتي قطعها في أي وقت مهما كانت الأسباب!!!!!.
منح العقد للأمير مطلق الحرية - حسب النص - في وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.. بناء علي مطلق إرادته ويحق له استخدام المياه الجوفية المتوافرة في أرض مشروعه.. ولا يرتب العقد أي التزامات علي الأمير.. حيث منحه العقد الحق في أن يفعل أي شيء في تلك الأرض مثلما يريد دون مساءلة من الحكومة.. ومنحته حق اختيار نوعية المحاصيل التي يريد زراعتها.
بل الأسوأ مما سبق أن الحكومة جعلت التحكيم الأجنبي (وليس المصري) هو جهة فض المنازعات بين الطرفين.. أرجو أن تتذكر حجم القضايا التي خسرناها أمام التحكيم الأجنبي وآخرها قضية سياج.
بعد قراءة بنود عقد السخرة السابق لن يرضينا إلا تحقيق موسع يجريه سيادة النائب العام مع د.الجنزوري وكل حكومته.. بل وأعضاء مجلس الشعب الذين اعتمدوا هذا العقد خاصة أن الجميع قد تصرف في ثروات المصريين بكل سفاهة.. أما ما يثير الحزن أكثر فهو أن سمو الأمير ورغم كل تلك المزايا التي حصل عليها في هذا التعاقد لم يستصلح ويزرع سوي أربعمائة فدان من إجمالي مائة ألف فدان حصل عليها ولا يحق للحكومة المصرية الحالية أو أي مخلوق مقاضاته.. وإذا فتحت الحكومة فمها - ولن تفعل- فستجد نفسها أمام التحكيم الدولي.. آه يا بلد!!.