استدعاء "الجلاد" و"دياب" .. في دعوى ضحايا المصري اليوم

قررت المحكمة العمالية بالإسكندرية، استدعاء رجل الأعمال توفيق كامل دياب،رئيس مجلس إدارة جريدة "المصري اليوم"، وشريف عبد الودود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومجدى الجلاد رئيس التحرير في جلسة 14نوفمبر المقبل، في الدعوى المقامة من عدد من صحفي المصري اليوم المفصولين تعسفياً.
ووجهت الدائرة 49 بالمحكمة العمالية بالإسكندرية، استدعاءات للمذكورين بالشهادة، لسؤالهم في الدعوى المقامة من 13 محرراً تم فصلهم من مكتب الجريدة بالإسكندرية، بعد مرور عام ونصف من عملهم، لإغلاق الجريدة لملحقها "إسكندرية اليومي" ورفض الجريدة منحهم "عقود العمل" الموقعين عليها للقيد بنقابة الصحفيين.
وطالب أحمد عبدالمنعم – محامي الضحايا – الاستعانة بشهادة يحي قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين- ومرشح مقعد النقيب، لتفسير ما أقرته الجريدة بأن الصحفيين يعملون بعقد بالقطعة – بحسب وصف نجاد البرعي، الناشط الحقوقي الشهير والمستشار القانوني للجريدة ورجل الأعمال صلاح دياب أيضا بأنها عقود عمل ب"القطعة" ومن خارج الجريدة ولا يترتب عليها أية حقوق لهم أو التزامات على الجريدة.
وشهدت جلسة اليوم سجالا عنيفا بين أحمد عبد المنعم محامى الصحفيون المفصولون ومحامى "المصري اليوم"- انتهت باستجابة المحكمة لطلب "عبد المنعم" باستدعاء المذكور أسمائهم، بالإضافة لشهادة يحيى قلاش، حول قانونية هذه العقود وهل جرى "العرف" الصحفي بتحرير عقود عمل للمحررين بالقطعة من عدمه.
وكان نحو 13 صحفياً تعرضوا للفصل تعسفياً، في أعقاب أداء عملهم، لتغطية الاستفاء على الدستور، مساء يوم 19 مارس الماضي، فيما تعرضوا للتهديد من جانب رئيس تحرير الجريدة باعتقالهم عن طريق القوات المسلحة.
وقال محامي - الصحفيين المفصولين – أن الجريدة المحررين الصحفيين، من حقوقهم المتمثلة في التعيين ودخول النقابة، فيما ظلت العديد من الحقوق المالية لهم لدى الجريدة لم يتسلموها، مؤكداً أن آن الأون لإعادة صياغة العلاقة بين المحرر الصحفي والمؤسسات الصحفية، وتأمينهم من سطوة الإدارات لاسيما المؤسسات الخاصة.