وقفتان احتجاجيتان بالقاهرة والإسكندرية.. عصيان صحفي داخل "المصرى اليوم" بسبب فصل 21 محررًا وتجاهل مطالب رفع الأجور

نظم صحفيون من جريدة "المصرى اليوم" أمس وقفتين احتجاجيتين واعتصاما، احتجاجا على قرار الإدارة بفصل 21 محررت بالجريدة بينهم 9 بمكتب الاسكندرية و12 بالقاهرة، دون الاستناد للقانون أو جود مبررات مهنية.
فقد نظم 9 من صحفيي الجريدة بمكتب الاسكندرية، وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين بالاسكندرية، بمشاركة العشرات من المحاميين، ومن الاحزاب السياسية، والقوى الوطنية للمطالبة بإلغاء قرار فصلهم.
كما نظم 12 صحفيا وقفة احتجاجية أخرى أسفل مقر جريدة "المصرى اليوم"، بمشاركة العشرات من ممثلي المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية احتجاجا على قرار إدارة الجريدة بفصلهم دون وجه حق.
وفي توقيت متزامن، اعتصم أمس العديد من الصحفيين داخل مقر الجريدة للمطالبة بزيادة أجورهم، وإجراء تعديلات في السياسية التحريرية بما يخدم المصالح القومية لمصر، وليس لخدمة أجندات طائفية، أو أجنبية.
وقالت مصادر بالجريدة ل "المصريون" إن ادارة "المصري اليوم" تنوي فصل المزيد من الصحفيين خلال الفترة القادمة بزعم انخفاض المستوى المهنى لهم، وهو ما قد ينذر بحالة عصيان صحفي داخل الجريدة خلال الفترة القادمة.
من جانبها، أصدرت لجنة مراقبة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين بالاسكندرية أمس بيانا أدانت فيه فصل 9 صحفيين من العاملين بمكتب "المصري اليوم" بالاسكندرية نصه، رابطا القرار ووقف "التمويل الأمريكي" لإصدار ملحق "الإسكندرية اليوم".
وجاء في البيان: "بعد أن صدعت رؤوسنا جميعا طيلة الأعوام الماضية - قبل ثورة 25 يناير المباركة - بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وحرية التعبير، أقدمت جريدة " المصرى اليوم" يوم 23 مارس الماضى فى تحد صارخ لكل مبادىء حقوق الانسان ، وحرية الصحافة، وميثاق الشرف الصحفى، وكذا قانون العمل ، على إنهاء عمل 9 صحفيين من شباب الثورة في الإسكندرية، رغم مضى نحو عامين كاملين على عملهم كمحررين بمكتبها بالإسكندرية، أثبتوا فيها الكفاءة والتميز.
وقال البيان إن الجريدة لم تقدم مبررات موضوعيه أو قانونية لفعلتها غير المبرره، مما يؤكد ما يتردد بقوة حاليا في الوسط الصحفي حول أن قرار الإستغناء عنهم جاء بعد توقف "التمويل الأمريكىي"الذى قدمته المعونة الأمريكية للجريدة لإصدار ملحق لها بالإسكندرية باسم "الإسكندرية اليوم".
وأضاف: اللجنة كانت تأمل من بعض مُلاك الجريدة أن يردوا أولا على ما نشر عنهم فى بعض الصحف المستقلة من إستيلائهم على أراضى الدولة دون وجه حق ، أو أن يردوا على ما يشاع عن حصول الجريدة على تمويل أمريكى لإصدار ملحق "الإسكندرية اليوم"، والغرض من هذا التمويل، أو عن تركيز إدارة الجريدة خلال العام الماضى تكليف شباب الصحفيين بجمع معلومات، وإعداد تقارير تركزت في الأساس على الجماعة السلفية، وجماعة "الإخوان المسلمين"، وأمور أخرى تتعلق بخصوصية المجتمع السكندري أثارت استغراب شباب الصحفيين أنفسهم بمكتب الإسكندرية، وكلها تكليفات أثارت من الأسئلة والاستغراب والدهشة لدى جهات عديدة أكثر مما قدمت من الأجوبة.
وقالت اللجنة إنها "إذ ترفض وبشدة تصرف جريدة "المصرى اليوم" على هذا النحو غير المبرر مهنيا، أو أخلاقيا تجاه محرريها الشباب بالإسكندرية، فإنها تأمل من الزميل مجدى الجلاد رئيس التحرير أن يكون له موقف مساند لحقوق زملائه الذين تم الإطاحة بهم، بدلا من تهديدهم بإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقبض عليهم ومحاكمتهم إذا فكروا فى الاعتصام للمطالبة بعودتهم للعمل"، وفقا لما جاء فى مذكرة المستشار القانونى للمحررين المفصولين".
وأهابت اللجنة بمجلسي نقابة الصحفيين بالإسكندرية والقاهرة التضامن مع هؤلاء الزملاء لإعادة حقهم فى العمل، فبالرغم من كون هؤلاء الزملاء ليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين فإن هذا لا ينفى عنهم الصفة الصحفية، خاصة وأنهم عملوا بشكل مهني متواصل بجريدة "المصرى اليوم " لنحو عامين كاملين التزموا فيها بميثاق الشرف الصحفي، وبكافة القواعد والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة.
كما أهابت اللجنة بالمجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين ونحن على أبواب الترخيص للعديد من الأحزاب في الفترة القادمة أن يتخذا من الإجراءات القانونية والمهنية التى تنظم العمل في تلك الصحف التى قد تصدر عن تلك الأحزاب مستقبلا صونا لحقوق من سيعملون بها من صحفيين وإداريين، حتى لا نفاجأ بإجراءات تعسفية مستقبلا ضدهم كما حدث من "المصرى اليوم" ، ومن صحف حزبية أخرى.
ودعت اللجنة كافة المنظمات الحقوقية إلى إبداء تضامنها الكامل مع هؤلاء الزملاء الشباب خاصة، وأن المعلومات المتسربة من "المصرى اليوم" تؤكد أن إدارة الجريدة تنوى التخلص من مجموعة جديدة من محررى مكتب الإسكندرية ممن إستغلتهم فى إصدار ملحق "الإسكندرية اليوم"، والذى توقف إصداره بعد أن اندلعت ثورة 25 يناير المباركة.