أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني اليوم الاثنين، بيانا طالب فيه القضاة أن يقفوا صفا واحدا وراء صيغة التعديل التي سيسفر عنها مشروعي قانون السلطة القضائية الذي أعدته "لجنة مكي ولجنة الزند" لعرضه على لجنة القضاء الأعلى ثم يطرح المشروع الذي يضع المجلس صياغته، على القضاة في جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليه. واشار البيان إلى أن القضاة الحاضرين للاجتماع الذي عقد أمس الأحد بدار القضاء العالي وحضره المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، وعدد من كبار رجال القضاء، اتفقوا على وجوب أن يحظى القضاة ودور المحاكم بالحماية الكافية والاحترام الواجب من الجميع، وأنه لا يصح أن تعقد الجلسات في ظل انفلات أمني يعرض سلامة القاضي وانتظام الجلسة للخطر. وأعرب الحاضرون عن ثقتهم المطلقة في مجلسهم الأعلى لقيامه على شئون القضاة والقضاء خير قيام.