"الإدارية العليا" تؤسس "البناء والتنمية" وتشهر "الغد الجديد" بشرط تنازل نور عن رئاسته

حسما للجدل حول إمكانية قيام أحزاب على أساس دينى ، رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارمجدى العجاتى الإعتراض المقام من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس لجنة شئون الأحزاب ضد تأسيس حزب البناء والتنمية الناطق بلسان الجماعة الإسلامية .
وقضت بقبول تأسيس الحزب الذي سبق وتقدم به صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب في 23 أغسطس الماضي الى لجنة شئون الأحزاب والتى رفضت قبول إشهاره لقيام برنامجه على أساس دينى وليس فقط مجرد مرجعية دينية كما في الأحزاب التى سبق ووافقت عليها اللجنة مثل أحزاب الحرية والعدالة الناطق بلسان الإخوان المسلمين وحزب النور الناطق بلسان الدعوة السلفية بل قام حسب اللجنة على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتنقيتها في القانون الوضعي متجاوزين بذلك المرجعية الدينية ، وهو ما رفضته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذى أعدته عن برنامج الحزب مؤكدة على أن برنامج الحزب يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية وهذا أمر لا يمنعه قانون الأحزاب الجديد
شهدت جلسة اليوم الأثنين حضور طارق الزمر رئيس الحزب وعضو الجماعة الإسلامية الذى إستقبل الحكم بالهتاف " الله أكبر ، بناء. تنمية. شريعة إسلامية " كما حضر ما يزيد عن 300 من أعضاء الجماعة الإسلامية وأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن الذين إستقبلوا الحكم بالتكبير والهتاف بشرعية الحزب والإحتكام للشريعة الإسلامية
وفي السياق نفسه قضت المحكمة نفسها برئاسة المستشار مجدى العجاتى أيضا في غياب أيمن النور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بقبول تأسيس حزب الغد الجديد ورفض إعتراض و لجنة شئون الأحزاب على إشهاره رغم أن هيئة مفوضي الدولة سبق وإنتهت في تقريرها القانونى الذى أعدته عن برنامج الحزب وقدمته للمحكمة الى رفض تأسيس حزب الغد الجديد الذى سيترأسه نور لصدور أحكام جنائية ضده في جريمة مخلة بالشرف " تزوير " ألا أن المحكمة لم تلتفت الى تقرير المفوضين خاصة بعد أن دفع نور في الجلسة الماضية بأنه سيتنازل عن منصبه كرئيس للحزب ووكيل لمؤسسيه ويتركها لشخص أخر لحين إعادة محاكمته في القضايا التى لفقها النظام السابق له أمام محكمة النقض التى قبلت إعادة محاكمته وهو ما ينتفي على آثره تعلل لجنة شئون الأحزاب بحرمان أيمن نور من مباشرة الحقوق السياسية بسبب قضية توكيلات قضية حزب الغد
ورفضت المحكمة في حكمها بتأسيس حزب الغد الجديد ما ذكرته لجنة شئون الأحزاب في أسباب رفضها لإشهار الحزب من أن قيام 108 من مؤسسي الحزب من محافظة الشرقية وهم جميع المؤسسين للحزب بالمحافظة بسحب التوكيلات الممنوحة منهم للحزب أسقط النصاب القانوني المطلوب لقيام الحزب إضافة الى تشابه اسم الحزب مع حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى حيث تقدم نور بتوكيلات جديدة لأعضاء الحزب في الشرقية حسب المحكمة إضافة الى أن تشابه إسم الحزب مع حزب الأخر لا يعد حسب المحكمة قرينة لرفض إشهاره