الحكم فى الطعن على رفض تأسيس "البناء والتنمية" 10 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الخاص برفض تأسيس حزب البناء والتنمية الذى تقدم به طارق الزمر وكيل المؤسسين والمتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، للحكم فيها بجلسة 10 أكتوبر المقبل مع السماح بتقديم الأوراق والمستندات خلال ثلاثة أيام.
وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد رفضت تأسيس الحزب، استناداً لقيامه على أساس دينى بحت بالمخالفة للقانون، حيث تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية.
وبجلسة اليوم حضر العشرات من المنتمين للجماعات السلامية ومؤسسى الحزب، وأنصار الدكتور عمر عبد الرحمن ونظموا وقفة على سلالم مجلس الدولة، رافعين لافتات لا لإقصاء حزب البناء والتنمية من الحياة السياسية، ورددوا هتافات "لاه لاه ليه حسنى بيحكم ولا إيه". وأوصت هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب وإصدار حكم بالإعلان عن تأسيس الحزب.
وكان صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قد تقدم بأوراق تأسيس الحزب للجنة شئون الأحزاب بدار القضاء العالى يوم الاثنين الماضى، إلا أن اللجنة رفضت تأسيس الحزب، وأكدت أن برنامجه يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل.
فيما أكد الزمر أن النص على الحدود فى برنامج الحزب لم يكن سوى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الجماعة ترى أن الأساس الدستورى لذلك يستند إلى المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المحكمة الدستورية العليا، فسرت هذه المادة بالأحكام القطعية وأن الحدود تعد منها.