"مفوضو الدولة": قبول طعن "التنمية والبناء" ورفض "الغد الجديد".. والحكم 10 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة- الفصلَ في الطعن المقام من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية الناطق بلسان الجماعة الإسلامية في جلسة 10 أكتوبر القادم، هذا وقد تبين أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بالموافقة على تأسيس الحزب ورفض اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيسه بدعوى قيامه على أساس ديني.
وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أعضاء الجماعة الإسلامية وأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن الذين نظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة، مرددين هتافات على شاكلة "لا ليه لا ليه.. حسني بيحكم ولا إيه) و(بناء . تنمية . شريعة إسلامية) إضافة إلى الدكتور سليم العوا، المرشح الإسلامي المحتمل لرئاسة الجمهورية، والمحامي عصام سلطان، الذين جاءا لمساندة رئيس الحزب طارق الزمر الذى لم يحضر الجلسة، وحضر صفوت عبد الغنى ممثلا عنه في دعواه.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب سبق ورفضت إشهار حزب البناء والتنمية الذي سبق وتقدم به صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب في 23 أغسطس الماضي وذلك لقيام برنامجه على أساس ديني، وليس فقط مجرد مرجعية دينية كما في الأحزاب التى سبق ووافقت عليها المحكمة، بل قام حسب اللجنة على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتنقيتها في القانون الوضعي متجاوزين بذلك المرجعية الدينية، كما أن بعض مؤسسيه صدرت ضدهم أحكام جنائية تحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية .
في سياق متصل قررت المحكمة نفسها برئاسة "العجاتي" أيضا الحكم في الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب ضد تأسيس حزب الغد الجديد في جلسة 10 أكتوبر القادم أيضا، الذي سبق واعترضت لجنة شئون الأحزاب على إشهاره بسبب قيام 108 من مؤسسي الحزب من محافظة الشرقية وهم جميع المؤسسين للحزب بالمحافظة بسحب التوكيلات الممنوحة منهم للحزب، مما أسقط النصاب القانوني المطلوب وهو ضرورة أن يمثل المؤسسين 10 محافظات على الأقل، إضافة إلى تشابه اسم الحزب مع حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى، علاوة على استمرار حرمان أيمن نور من مباشرة الحقوق السياسية بسبب قضية توكيلات قضية حزب "الغد" والتي قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه بإعادة محاكمته.
شهدت الجلسة حضور نور إلى المحكمة وتقديمه لحوافظ مستندات دفع فيها بعدم قانونية استبعاده من الحياة السياسية بسبب تلفيق النظام السابق له عدة تهم، كما شهدت الجلسة تقديم مفوض الدولة لتقريره عن الطعن والذى انتهت فيه الهيئة إلى رفض طعن نور، مؤكدة على قانونية رفض لجنة الأحزاب لتأسيس حزب الغد الجديد لصدور أحكام قضائية ضد نور تمنعه من ممارسة حقوق السياسية.