صندوق النقد يحث حكومات أوروبا على تحفيز النمو وتجنب إجراءات التقشف

طالب صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في السياسات التي تنتهجها في المجال الاقتصادي، من أجل التركيز بشكل أكثر على جهود تحفيز النمو، والتحول عن نهج الإجراءات التقشفية.
جاء ذلك في سياق تقرير الصندوق حول توقعاته للنمو في أوروبا خلال العام المقبل والتي جاءت سلبية، مؤكدا على ضرورة أن تتجنب أكبر الاقتصادات الأوروبية فرض إجراءات التقشف الصارمة على حساب تحقيق النمو، ولم يستبعد التقرير حدوث ركود في أوروباالعام المقبل 2012.
وذكر التقرير الذي بثته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم "الخميس" إنه يجب على حكومات كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أن تدرس إرجاء خطط التخفيضات حال استمرار تدهور الأوضاع فيها، لأنه يمكنها الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.
وحث التقرير الحكومات الأوروبية على اتخاذ ما وصفها بالقرارات الصعبة لتحسين سبل إدارة الأزمة الحالية ، معتبرا ان تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية يجب ألا يكون على حساب النشاط الاقتصادي.
وحذر مدير الفرع الأوروبي في الصندوق انطونيو بورجس من أن أزمة الديون الحالية التي تعاني منها أوروبا ربما تجر إلى أزمة بنوك ثانية، مضيفا أنه ربما يتعين على الأوروبيين التفكير في طريقة أخرى غير التقشف لعودة النشاط الاقتصادي الى النمو من جديد .
وقال "ينبغي أن نغير الطريقة التي نفكر بها بعيدا عن إجراءات التقشف والاتجاه نحو تحفيز الاقتصاد".
وأضاف"نتحدث عن رقم ما بين مائة إلى مائتي مليار يورو، وهو في نظرنا رقم متواضع للغاية إذا ما قارناه بحجم رأس المال للسوق الأوروبي أو الموارد التي يمتلكها الأوروبيون".
ويرى الصندوق أن مزاج الأسواق في العالم في الأشهر الأخيرة متأرجح للغاية وأن العديد من المستثمرين بعيدون كل البعد عن المخاطرة.
وتأتي توقعات الصندوق في وقت قال فيه رئيس بنك الاحتياط الأمريكي بن برنانكي إن انتعاش الاقتصاد الأمريكي يوشك على التراجع في الوقت الراهن.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت إنه يتعين أن تبقى اليونان جزءا من منطقة اليورو، مشيرة إلى أن هذا البلد، الذي شهد بداية أزمة الديون في المنطقة، يتعين أن يحظى بفرصة لتحسين سياساته المالية.