حقوقيون : لا تعارض بين المطالب الحقوقية والسياسية

أكدد عدد من الحقوقيين أن مطالب جمعة "استرداد الثورة" هي مطالب ضرورية للوقت الحاضر، كي تعيد المسار الصحيح الذي اجتمعت عليه جميع فئات الشعب منذ قيام الثورة، وأوضحوا أنه لا تعارض بين المطالب الحقوقية والسياسية.
قال "مجدي عبد الفتاح" - مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية - أن لا يوجد تعارض بين المطالب الحقوقية والمطالب السياسية، هناك مطالب واضحة يتوافق عليها الشعب، السلطة الآن تحاول إنتاج نظام مبارك من جديد بشكل غير مباشر، التعنت في إصدار القوانين التي تحد من الحريات ومباشرة الحقوق السياسية أمر غير مقبول بعد الثورة، قانون الإنتخابات الحالي غير معبر عن الشارع السياسي، ولم يعمل علي التطهير الجذري الذي نرغب فيه.
وأضاف "مجدي" أن القوانين لا تتحمل أي تعديلات، هناك بنية تشريعية مهلهلة، سببها أن الذين وضعوها من قبل كانوا يفصلوها علي مقاس أعضاء الحزب الوطني المنحل، فكيف يمكن أن نسير علي خطي نظام قديم أسقطناه، لا بد من التغيير الجذري.
ولفت "مجدي" إلي خطورة الخلط بين السلطات وعدم الفصل بينها حتي الآن، مشيرا إلي الخلط الكبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فالقوانين الجديدة والإعلان الدستوري لا ينظم ترشيح الوزراء علي سبيل المثال، مما يعطي الفرصة لأن يتم الخلط بين السلطتين وتنتهي بنا الحالة إلي "حزب وطني آخر".
كما نوه "عبدالفتاح" على خطورة استمرار قانون الطوارئ، مؤكدا أنه طالما هناك قانون طوارئ فهناك عدم سيادة دستورية، فكل ما يذكر من قوانين وتشريعات في ظل ذلك القانون يعتبر لاغيا، قانون الطوارئ لا يسمح بأي تجمع سلمي، متسائلا : "كيف يمكن للمواطن أن يمارس حق الإنتخاب "حرية الرأي" في ظل هذا القانون؟".
وأشار "عبد الفتاح" قائلا : "أن الثورة قامت في ظل غياب كامل للعدالة الإجتماعية، ونحن الآن في مرحلة محاولة إسترداد تلك العدالة الإجتماعية وجميع الحقوق للمواطنين، فما نراه من تظاهرات سلمية ومطالبات للعمال بالعدالة الإجتماعية يتعارض مع وجود قانون مثل قانون الطوارئ، وهو ما نرفضه بعد الثورة، أن نجد قانون يحد من حق التظاهر السلمي".
أوضح المحامي "أحمد راغب" - مدير مركز هشام مبارك - أن الإشكالية ليست في المطالب، الإشكالية تكمن في عدم تحقيقها، فمنذ إسقاط مبارك ونحن نطالب المجلس العسكري والحكومة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، لكنهم لم ينصتوا ولم يهتموا والنتيجة كانت إعتقالا أكثر من 12 ألف شاب داخل السجون الحربية، وعندما تمت ضغوط شعبية علي تلك القضية، تحولت المحاكمات العسكرية إلى محاكمات أمن الدولة العليا طوارئ، مع أن إعتراضنا على المحاكمات العسكرية كان إعتراضا علي أنها محاكمات إستثنائية مثلها مثل أمن الدولة العليا طوارئ.
وقال : "النشطاء الحقوقيون يعبرون الآن عن مطلب من ضمن عدة مطالب كثير، جئنا نعبر عن رفضنا التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وبدون تفرقة، لا علاقة بالخلفية الإجتماعية أو السوابق الإجرامية، لأن السوابق والبلطجة قد تكون مدخل لظلم عشرات الآلاف من المصريين".