الري : الزراعة في خطر بسبب نقص المياه

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن قطاع الزراعة في مصر يستهلك حوالي 80% من إجمالي المياه، مضيفاً أن هذه النسبة تقل تدريجياً مع التزايد في أعداد السكان والاستخدامات الأخرى الغير زراعية، مشيراً إلى أن الزراعة في مصر في خطر بسبب الزيادة المطردة للسكان وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ.
وقالت الوزارة في بيان لها أن قنديل قد شهد توقيع إتفاقية مع الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الأربعاء على 3 برتوكولات تعاون بين وزارتى الزراعة، والموارد المائية والرى، فى مجالات تطوير الرى، والرى الحقلى، وتحقيق التكامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين ، بما يسهم فى زيادة انتاجية الفدان, و تحسين دخول الفلاحين , والدخل القومى للبلاد.
وأضاف البيان أن وزارة الرى تقوم حالياً بتوفير كافة الاحتياجات المائية الكافية لرى جميع الزمامات المقررة، فى ضوء برنامج التوافق المائى بين وزارتى الرى والزراعة، والذى يحدد حجم الاحتياجات المائية طبقاً للزراعات الكائنة، حيث يبلغ إجمالى التصرفات المائية التى يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالى 115 مليون متر مكعب.
وأشار البيان إلى تمكن الوزارة من حسم معظم الشكاوى فى نهايات الترع، منوها الى قيام الإدارات العامة للرى بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حسمها فى حينها بالتنسيق مع الأجهزة المعنيةبالزراعة والعمل على تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وكافة الاستخدامات، مشيداً بالدور الإيجابى الذى تقوم به الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالأقاليم– بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات- من خلال توزيع المساحات المقرر زراعتها أرزاً فى حدود النسب المقررة.
وأوضح البيان أن البروتوكول الأول ينص على أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا المشتركة المشكلة من الوزارتين بمتابعة البرامج التنفيذية لمشروعات تطوير الرى, والتنسيق وتبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارتين والتى تخدم المشروع القومى لتطوير الرى والرى الحقلى، ووضع آليات اختيار المناطق التى يتم فيها تنفيذ المشروع , وفقا لمعايير تتفق عليها الوزارتين، مع اعتماد مقترحات إعداد المشروعات الجديدة وتحديد حصة كلا منهما من الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات سواء كانت خاصة بالدراسة أو التنفيذ أو المشتريات أو الخدمات أو التدريب، وتكون متاحة تحت التصرف الكامل لكل وزارة خلال مراحل تنفيذ هذه المشروعات فى حساب منفصل خاص بكل وزارة على حده، إذا ماوافقت جهات التمويل على ذلك.
في حين يتضمن البروتوكول الثاني على التعاون فى مجالات مد الاراضى الزراعية بشبكات الصرف لزيادة انتاجية الفدان.
و ينص على أن تقوم إدارة مشاريع تطوير الرى بوزارة الزراعة بتوفير الخرائط المساحية وخرائط الأقمار الصناعية للمناطق المستهدفة بالمشروع، على أن تقوم هيئة مشروعات الصرف برفع المساحات المطلوب تنفيذ أعمال الصرف المغطى بها على خرائط الأقمار الصناعية والتخطيط المبدئى للمجتمعات ثم إعداد التصميم النهائى والرسومات لمسارات المجتمعات الرئيسية والحقلية، وان تكون مدة تنفيذ الأعمال الواردة بهذا البروتوكول أربع سنوات، وتصبح نافذة من تاريخ توقيعه وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين فى حالة امتداد المشروع، فيما يتضمن البرتوكول الثالث التعاون المشترك تاهيل وتدريب المزارعين على عمليات تشغيل و صيانة المساقى.