مبارك يبحث السياسة الزراعية والمائية فى إجتماع وزاري

بحث الرئيس حسنى مبارك السياسة الزراعية والمائية فى مصر والتنسيق القائم بين وزارتى الزراعة والرى فى هذا المجال ، وذلك خلال اجتماع وزاري عقده صباح الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .
وصرح وزير الزراعة أمين أباظة عقب الاجتماع بأنه جرى بحث أهمية هذا التنسيق بالنظر الى أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسى للمياه فى مصر حيث يستهلك حوالى 80 % من إجمالى المياه.
وقال وزير الزراعة إن هذه النسبة تقل تدريجيا مع التزايد فى أعداد السكان والاستخدامات الأخرى غير الزراعية ، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسى وهو الزراعة بدون أى تباطؤ ، مشيرا الى ان ذلك يتم من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات وأكثرها مناسبة للأراضى الزراعية المصرية.
وأوضح أباظة أنه عرض على الرئيس مبارك خلال الاجتماع الوضع الحالى والخطط المستقبلية بالنسبة لقطاعى الزراعة والرى.
من جانبه ، قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن الرئيس مبارك أصدر توجيهات مباشرة خلال الاجتماع بتوسيع آفاق ودرجات التعاون مع دول حوض النيل بحيث لا يقتصر التعاون على مجالات المياه فقط ، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى كالتجارة والاستثمار والتعليم مع التركيز على دول مثل السودان وأثيوبيا وأوغندا.
وأضاف علام إنه تم خلال اللقاء التطرق لبعض التحديات مثل مشاكل التلوث والتعديات على المجارى المائية ونهر النيل , وكذلك مشاكل آبار المياه الجوفيه المخالفة , وضرورة وضع اللوائح والتنظيمات اللازمة لعدم حصول مثل هذه التعديات فى المستقبل وتحفز المواطن على تجنبها.
وأردف وزير الرى قائلا : إنه جرى كذلك مناقشة إعادة تقييم لبعض خطط الدولة فى مجال إصلاح الأراضى فى ضوء ما اكتسبناه من خبرة فعلية فى هذا المجال , وزيادة الاستثمارات الزراعية للاستفادة من المخزون الجوفى العميق بالصحراء الغربية سواء فى منطقة الواحات أو حولها.
وقال : إن الرئيس مبارك وجه كذلك لعمل خرائط هيدروجيولوجية حتى يسترشد بها المستثمرون مما يساعد على اجتذاب المزيد من المستثمرين فى هذا القطاع الهام وفى هذه المنطقة الهامة لمصر.
أ ش أ