النزاع يتجدد بين البترول والصناعة على "الثروة المعدنية"

فى جولة جديدة من التنازع على هيئة الثروة المعدنية ، أبدت وزارة البترول لمجلس الوزراء إصرارها على إبقاء الهيئة تابعة لها أمام مساعي وزارة الصناعة لاستعادة الهيئة التي كانت تسمى هيئة المساحة الجيولوجية وظلت تبعيتها والإشراف عليها تتقلب مرات بين الجانبين طوال أكثر من 25 عاما.
وأرسل مجلس الوزراء خطابا لوزارة البترول الأسبوع الماضي يطلب رؤيتها حول استمرار خضوع هيئة الثروة المعدنية لها أو نقلها لوزارة الصناعة ، وردت البترول بمذكرة أعدتها الهيئة أكدت فيها أن نقل تبعيتها سيكون قرارا خاطئا.
وقال "فكري يوسف" ، رئيس هيئة الثروة المعدنية ، "للدستور الأصلي" أن تغيير تبعية الهيئة سيضفي عدم الاستقرار لدى المستثمرين فى مجال استخراج المعادن كما سيقطع على الهيئة ما مضت فى تحقيقه من خطط لتنمية الثروة المعدنية فى ظل تبعيتها للبترول ، وأوضح أن هناك مراكز قانونية تكونت وشركات تعدين أقيمت تضم مساهمات فى رؤوس الأموال ولا يمكن تعريض ذلك لتغييرات ، فضلا عن أن العاملين فى الهيئة اكتسبوا مميزات في المرتبات والمكافئات ونظام رعاية صحية مجاني فى مستشفى البترول ، وهم لذلك يعارضون العودة إلى الصناعة.
وأضاف "فكري يوسف" الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية ، أن طبيعة نشاط التعدين يماثل عمليات استكشاف واستخراج البترول ، والهيكل التنظيمي لها يكاد يتطابق تماما مع الهيئة العامة للبترول ، وأشار إلى أن الثروة المعدنية شهدت خلال خضوعها لوزارة البترول تعافي عديد من المشروعات الخاسرة مثل فوسفات أبو طرطور وسيلحق به " فحم المغارة " ، وتحولت الهيئة من مجرد مانح لتراخيص استغلال المعادن مقابل " إتاوات " إلى شريك فى اقتسام إنتاج المناجم.
من جانبه ، أكد د. "أحمد عاطف دردير" ، الرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية سابقا ، أنه لا ينبغي أخذ رأى أطراف المصلحة ، يعني البترول والصناعة ، فى أمر تبعية الهيئة وإنما يقرر ذلك لجنة من الحكماء ، مشيرا فى تصريحاته "للدستور الأصلي" إلى أن الهيئة نشأت فى أحضان الصناعة ثم انتقلت إلى وزارة البترول عام 1983 وعادت إلى الصناعة فى 1993 ثم إلى البترول فى 2004 مما أضعف أدائها ، وطوال سنوات تقلب الهيئة بين الجانبين لم يتغير شئ فى عملها عدا الخطوة التي اتخذها وزير البترول الأسبق "عبد الهادي قنديل" بإدخال نظام الإتفاقيات مع الشركات فى مجال التعدين كما هو فى نشاط إستكشاف واستخراج البترول.
وخلال تبعيتها للبترول فى عهد الوزير "سامح فهمي" ، يؤكد د. عاطف دردير أن هيئة الثروة المعدنية فقدت الكثير من خبراءها بسبب نظام الإحالة للتقاعد عند عمر 55 سنة ، وأغلقت معاملها المركزية واحدا تلو الآخر ، ومع تجزئة الهيئة بنقل تبعية المحاجر للإدارات المحلية فإن المحافظين "عاثوا فيها فسادا " حسب وصف د. درديرالذي قال أنه سيقدم مع خبراء آخرين إقتراحا بإنشاء مجلس أعلى للثروة المعدنية يخضع مباشرة لرئيس الوزراء.