جدل حول نقل تبعية الثروة المعدنية من البترول الي الصناعة

جاء اعلان وزير الصناعة منذ ايام قليلة عن قرار وشيك خلال ايام بنقل تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية الي وزارة الصناعة
بسبب شكوي من سفيرة المكسيك بالقاهرة لقيام محافظة اسيوط بزيادة سعر خامات الاسمنت في المحاجر التابعة للمحافظة بواقع 800% مما اثر علي المصنع المملوك للمستثمرين المكسيكيين في اسيوط ليشعل الصراع من جديد علي من سيربح المليارات ومن سيفوز بالدجاجة التي تلد ذهبا وبالرجوع الي الوراء نجد ان الهيئة كانت تتبع وزارة الصناعة عام 2004 وصدر قرار جمهوري لنقلها الي وزارة البترول وتم تغيير المسمي الخاص بها من العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدنية الي الهيئة العامة للثروة المعدنية وتم تغيير الاسم دون المساس بهيكل المساحة الجيولوجية ومكوناتها الداخلية بسبب تأخر صدور القانون الجديد للثروة المعدنية لعدة سنوات وعدم وجود مجالس نيابية حاليا بعد ثورة 25 يناير ويقوم القانون الجديد بتنمية استغلال الثروات المعدنية للبلاد وتنظيم عمل المستثمرين الجادين لوضع قاعدة تصنيعية للثروات المعدنية كما يسوق الفريقان من وزارتي الصناعة والبترول اسباب نقل تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية فيري فريق الهيئة الحالي ان وزارة البترول هي الاقدر علي استغلال ثروات البلاد وحمايتها من الاهمال المتراكم منذ العقود الثلاثة الماضية الذي ادي الي اهدار مليارات الجنيهات وعدم استغلات كنوز باطن الارض بسبب ترديد نغمة المسئولين في عهد ما قبل الثورة بأن مصربلد فقير في مجال التعدين مما ادي الي هروب الاستثمارات وضياع مستحقات الدولة من الثروات المعدنية كما ان الاتهامات المتبادلة والبلاغات بين مسئولي الوزارة المحبوسين حاليا تقف حائلا بين جذب الاستثمارات وخوف الشركات الجديدة من استغلال الثروات ويؤكد الفريق المؤيد لبقاء الهيئة العامة للثروة المعدنية تحت اشراف وزارة البترول انها القدر علي ادارتها بشكل ملحوظ بعد صدور تعديل القانون خاصة ان نصيب الدولة بسبب تأخر صدور القانون يجعل نصيبها من الثروات المعدنية لايتجاوز 5% من اجمالي حجم الانتاج البالغ 14 مليار جنيه لان القانون الحالي يمنح أي شخص الحق في الحصول علي محجر مقابل طلب ترخيص قيمته جنيهان و40 قرشاً علي ان يسدد للدولة مبلغ 25 جنيها سنويا عن كل 2 كليو متر بالاضافة لعدم مراقبة المحاجر التي يحصل اصحابها علي مليارات الجنيهات، كما يري فريق البترول ان عملية نقل المحاجر للمحليات بالمحافظات من الهيئة العامة للثروة المعدنية واسنادها الي مقاولين ليس لديهم دراسة او خبرة أدي الي اهدار المال العام للدولة وحدوث الكوارث البيئية والطبيعية كما حدث في كارثة سقوط صخرة الدويقة منذ عدة سنوات ويري خبراء الثروة المعدنية ان مصر تحتل الترتيب الاول في امتلاك الحجر الجيري عالي الجودة والنقاوة ويدخل في صناعة الادوية الا ان المقاولين المستغلين للمحاجر يواجهون استخدام الحجر الجيري في صناعة الاسمنت والطوب لعدم وجود الخبرة العلمية في هذا المجال بالاضافة لقيام الدولة باستيراد المنتج الخام من الحجر الجيري لتصنيع الدواء كما يدلل خبراء البترول علي ضرورة بقاء الهيئة تحت حوزتهم بان تصدير المعدن الخام دون تصنيع حتي الان يضييع علي الدولة موارد مالية كبيرة بسبب تأخر صدور القانون ليحظر تصدير المنتج الخام الذي يؤدي الي عودة استيراد الخام بعد تصنيعه بأربعة اضعاف سعر القيمة الخام فيصل سعر الخام 80 دولاراً للطن مقابل 400 دولار في حالة تصنيعه كما يحدث في تصدير بلوكات الجرانيت خام واعادة استيرادها مصقولة باسعار.
ويساعد القانون الجديد علي توحيد جهات الاشراف علي استغلال الثروة المعدنية في جهة واحدة من خلال اشراف خبراء متخصصين من شعب الجيولوجيا والتعدين ونقابة العاملين بالمناجم والمحاجر ومراجعة الخريطة الجيولوجية للبلاد لتحديد النوعيات والكميات الموجودة كما يساعد القانون الجديد علي تعديل طرق التصدير بأن يكون للعمليات المحولة واعادة النظر في التراخيص باستغلال المحاجر وفي النهاية يمنح القانون الجديد فرص لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب ويري الفريق المؤيد لنقل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي وزارة الصناعة او بمعني ادق عودتها مرة اخري كما كانت قبل عام 2004 ان الهيئة منذ عودتها للبترول لم تفعل شيئا يذكر ولم تضف الي موارد الدولة جديد وبين الصراع علي الكعكعة الذهبية بين الوزارتين ننتظر قرار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة.