"لا للمحاكمات العسكرية": متهمو أحداث السفارة تعرضوا للإهانة والتحقيق بدون محامين

أشخاص يدعون أنهم من "لجنة حقوق الانسان" حضروا التحقيقات
"لا للمحاكمات العسكرية": متهمو أحداث السفارة تعرضوا للإهانة والتحقيق بدون محامين
أكدت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية ان اكثر من مائة شخص يخضعون الان لمحاكم استثنائية ما بين محكمة عسكرية و محكمة أمن الدولة طوارئ مما ألقى القبض عليهم فى احداث السفارة الاسرائيلية ووزارة الداخلية وامام مديرية امن الجيزة .
وأضافت فى بيان صادر عنها اليوم الاربعاء طبقا لشهادات معظم المقبوض عليهم أنه تم القبض عليهم بواسطة أشخاص في زي مدني وتم تسليمهم للشرطة العسكرية الى جانب تعرض المقبوض عليهم لضرب وإهانة شديدة أثناء القبض عليهم.
وأشار البيان انه تم عرض جميع المقبوض عليهم والتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية والبعض تم التحقيق معه في غياب المحامين مع إعطائهم 15 يوم على ذمة التحقيق و نقلهم الى سجن طرة .
وطبقا ل 3 شهادات منفصلة تعرض البعض منهم لتحقيق داخل سجن طرة في غياب المحامين وبحضور اشخاص تحت ادعاء انهم "لجنة حقوق الانسان " .
وأكدت المجموعة انه تم التحقيق مع حوالى 38 شخص امام النيابة العسكرية وجارى الان التحقيق مع 10 اخرين ولكن مع عدم السماح لمحامى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بحضور التحقيق معهم.
وذكرت المجموعة انه تم التحقيق مع 19 شخص تم القبض عليهم يوم الجمعه 9 سبتمبر ويتراوح اعمارهم مابين 18 الى 38 عاما تم توجية التهم التخريب العمد لأملاك عامة مُخصصة لأحد مؤسسات الدولة هي بعض المنشآت وبوابة مديرية أمن الجيزة وآخرين باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مُكلفين بخدمة عامة هم عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية وهم المُكلفين بأعمال التأمين والحراسة وبتعريض- وآخرين عمداً - وسائل النقل العامة والمارة المتواجدين بمكان مديرية أمن الجيزة للخطر وبإتلاف عمداً أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وبإضرام النيران عمداً بسيارات الشرطة المدنية وباستخدام القوة والتلويح بالعنف لترويع الآمنين وبث الرعب في نفوسهم وبحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف وبالتجمهر واستعمال العنف والقوة على نحو يُعرض السلم العام للخطر وتم إعطائهم 15 يوم حبس على ذمة التحقيقات وإحالة اوراقهم الى محكمة امن الدولة طوارئ.
والمجموعة الاخرى هم 92 شخص تم القبض عليهم يوم السبت 10 سبتمبر من الشوارع المحيطة بالسفارة ومديريه امن الجيزة ومناطق قريبة من الجامعه مع إعائهم ايضا 15 يوم حبس على ذمة التحقيق ومع الانتظار لمثولهم امام المحكمة العسكرية .