منظمات حقوقية: اعتقالات عشوائية بمصر بعد حادث السفارة الإسرائيلية

اتهمت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان السلطات بشن حملات اعتقال عشوائية بعد اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، قائلة إنها مثال آخر علي العودة إلي أساليب الرئيس المخلوع حسني مبارك التي استندت إلي حالة الطوارئ السارية منذ 30 عامًا.
وقالت مصادر قضائية إن من اعتقلوا يواجهون الإحالة إلي محاكم أمن الدولة التي تطبق قانون الطوارئ، وقال مسئولون حقوقيون إن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم من المارة أو المتفرجين الذين كانوا يرتادون المنطقة السكنية التي تضم جامعة القاهرة وحديقة الحيوان ومديرية أمن الجيزة وعدة سفارات، وأثارت الاعتقالات مخاوف من عودة الأساليب الأمنية الفظة التي كانت مطبقة في عهد مبارك.
وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "، لدينا معلومات أن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم لا صلة لهم بالهجوم علي السفارة وكانوا فقط يرتادون المنطقة، وقوات الأمن وقت مبارك كانت تلقي القبض علي كل من في المكان والآن حدث نفس الشيء في احتجاج السفارة الإسرائيلية."
وقال أمير سالم المحامي الحقوقي الذي ترافع عن ضحايا تعذيب في العهد السابق "التعامل الأمني مع موضوع السفارة كان شديدًا وذكرنا بالأساليب القاسية للنظام السابق التي كانت لإرهاب الناس، والاعتقالات كانت عشوائية".
وقالت ألفت سرحان إن شقيقها الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ألقي القبض عليه بعد أن أبلغ السلطات بحريق نشب في مديرية أمن الجيزة القريبة من المبني الذي يضم السفارة لكنه لم يكن مشاركًا في الاحتجاج، وأضافت "أفراد من الجيش قالوا له تعالي اجلس معنا لتكون في أمان ثم جاء رجال شرطة يرتدون الزي المدني وألقوا القبض عليه، الآن هو في سجن طرة"وأضافت أن محققين من الجيش والشرطة استجوبوه.
وقام أصدقاء معتقل آخر هو فادي الصاوي الطالب بمعهد السينما بفتح صفحة علي موقع فيسبوك للدعوة لإطلاق سراحه، ويقولون إن الشرطة العسكرية ألقت القبض عليه عشوائيًا في المنطقة، وقال مسعد فودة نقيب المهن السينمائية في بيان "فادي يعمل في وكالة أنباء في شارع قريب ولا صلة له بالحادث."
ونفي مصدر أمني كبير حدوث اعتقالات عشوائية قائلا "الشرطة والشرطة العسكرية ألقت القبض فقط علي من كانوا يتسببون في التدمير داخل السفارة"، وقال مصدر قضائي إن التحقيقات مستمرة ولم تتم إحالة أحد للمحاكمة، بينما مصدر عسكري إن الجيش لا صلة له بالاعتقالات.وأضاف "من تم القبض عليهم لن يحاكموا أمام محكمة عسكرية ولا علاقة لنا بهم."
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت نحو 200 شخص بعد أن شارك ألوف المصريين في احتجاج أمام مبني سكني يضم السفارة الإسرائيلية 9 سبتمبر، حيث تمكن بعض المحتجين من دخول شقة تابعة للسفارة في المبني الذي يتكون من 22 طابقًا وألقوا بأوراق من نوافذها، واشتبك المحتجون مع الشرطة وقتل ثلاثة محتجين وأصيب أكثر من ألف أغلبهم باختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.