أعلن مصدر ملاحي مصري، أن أربعة مسئولين في سفارة إسرائيل بمصر كانوا غادروا البلاد بعد أن اقتحم متظاهرون مقر السفارة قبل عشرة أيام، عادوا إلى مصر الاثنين، بعد أن كانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت بأن بعض العاملين سيعودون لمباشرة عملهم من مقر بديل لم يتم تحديده. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي قالت إنه فضل عدم كشف هويته، إن المسئولين الأربعة بالسفارة الإسرائيلية وصلوا بعد ظهر الاثنين إلى القاهرة، موضحًا أن "الأمر يتعلق بقنصل ومستشار ومسئول أمني ومساعده". يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، أن أربعة من أعضاء السفارة الإسرائيلية من بينهم دبلوماسيون ورجال أمن ممن غادورا القاهرة إثر الهجوم على السفارة ليل الجمعة قبل الماضي يستعدون للعودة هذا الأسبوع إلى القاهرة لاستئناف عملهم. وأضافت أن الدبلوماسيين الإسرائيليين سيعملون في مكان بديل لمقر السفارة الإسرائيلية الأصلي الكائن بمبنى بجوار كوبري جامعة القاهرة بعد اقتحامه على يد المتظاهرين المصريين الجمعة قبل الماضية دون أن توضح المكان الجديد الذي ستنتقل به السفارة، وعما إذا كان سيصبح مقرًا دائمًا أم مؤقتًا. وكان أفراد طاقم السفارة بمن فيهم السفير يتسحاق ليفانون غادروا مصر بعد تظاهرة عنيفة ليل التاسع من سبتمبر في ختام مظاهرات ما أسميت ب "جمعة تصحيح المسار". واقتحم حينها المتظاهرون السفارة ورموا وثائق منها إلى الشارع. وأبقت إسرائيل على نائب السفير إسرائيل تيكوشينسكي واثنين من الحراس، لكنهم غادروا عائدين إلى تل أبيبب بعد ذلك بأيام. في الأثناء، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، بحبس 38 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها في الأحداث التي شهدتها السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحام السفارة السعودية ومبنى مديرية أمن الجيزة، بعد أحداث "جمعة تصحيح المسار". ويواجه المتهمون عددًا من الاتهامات من بينها التجمهر، وإتلاف المنشئات العامة، واستخدام العنف ضد أفراد الشرطة بقصد الإرهاب، والاعتداء على عدد من المواطنين ورجال الشرطة وإلحاق إصابات بهم. وكان مصدر مسئول بالنيابة العامة أعلن أن نيابة أمن الدولة العليا تسلمت ملف تحقيقات النيابة العسكرية فى الأحداث الخاصة بالاعتداء على مقر السفارة الاسرائيلية حيث كانت النيابة العسكرية سبق وأن أمرت بحبس 27 متهما فى تلك الوقائع. وأشار المصدر الى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من السفير السعودى بشأن امتداد تلك الأحداث لمقر السفارة السعودية بالقاهرة وتستكمل النيابة العامة تلك التحقيقات تمهيدا لاعلان نتائجها عقب الانتهاء منها خلال الاسبوع المقبل. من جانبها، اتهمت منظمات حقوقية، أجهزة الأمن بشن حملات اعتقال عشوائية عقب واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة ليل التاسع من سبتمبر، فيما اعتبرته مثالا آخر على العودة إلى أساليب الرئيس المخلوع حسني مبارك التي استندت إلى حالة الطواريء السارية منذ 30 عاما. وقال مسئولون حقوقيون إن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم خلال أحداث السفارة كانوا من المارة أو المتفرجين الذين كانوا يرتادون المنطقة السكنية التي تضم جامعة القاهرة وحديقة الحيوان ومديرية أمن الجيزة وعدة سفارات، ما أثار مخاوف من عودة الأساليب الأمنية الفظة التي كانت مطبقة في عهد مبارك. وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "لدينا معلومات أن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم لا صلة لهم بالهجوم على السفارة وكانوا فقط يرتادون المنطقة"، مشبهًا ما جرى بالأسلوب الذي كان ينتهجه النظام السابق، وأضاف "قوات الأمن وقت مبارك كانت تلقي القبض على كل من في المكان والآن حدث نفس الشيء في احتجاج السفارة الإسرائيلية". واعتقلت قوات الأمن نحو 200 شخص خلال الأحداث التي شارك فيها ألوف المصريين والتي تمكن خلالها بعض المحتجين الغاضبين من مقتل 6 جنود مصريين على الحدود مع إسرائيليين من دخول شقة تابعة للسفارة في المبنى الذي يتكون من 22 طابقا وألقوا بأوراق من نوافذها. وقال المحامي الحقوقي الذي ترافع عن ضحايا تعذيب في العهد السابق أمير سالم "التعامل الأمني مع موضوع السفارة كان شديدا وذكرنا بالأساليب القاسية للنظام السابق التي كانت لإرهاب الناس". وأضاف "الاعتقالات كانت عشوائية". غير أن مصدرا أمنيا كبيرا - بحسب وكالة "رويترز"- نفى حدوث اعتقالات عشوائية في أعقاب قيام محتجين مصريين باقتحام بناية سكنية تضم السفارة "الإسرائيلية"، قائلا "الشرطة والشرطة العسكرية ألقت القبض فقط على من كانوا يتسببون في التدمير داخل السفارة". وقالت مصادر قضائية إن من اعتقلوا يواجهون الإحالة إلى محاكم أمن الدولة التي تطبق قانون الطوارئ. وأفاد مصدر قضائي أن التحقيقات مستمرة ولم تتم إحالة أحد للمحاكمة. بدوره، نفى مصدر عسكري علاقة الجيش بالاعتقالات، وأضاف "من تم القبض عليهم لن يحاكموا أمام محكمة عسكرية ولا علاقة لنا بهم"، علما بأن المجلس العسكري أعلن في أعقاب الأحداث تفعيل قانون الطوارئ سيء الصيت. وقالت ألفت سرحان إن شقيقها الذي يبلغ من العمر 23 عاما ألقي القبض عليه بعد أن أبلغ السلطات بحريق نشب في مديرية أمن الجيزة القريبة من المبنى الذي يضم السفارة لكنه لم يكن مشاركا في الاحتجاج. وقالت "(أفراد من) الجيش قالوا له تعالى اجلس معنا لتكون في أمان ثم جاء رجال شرطة يرتدون الزي المدني وألقوا القبض عليه. الآن هو في سجن طرة"، وأضافت إن محققين من الجيش والشرطة استجوبوه. وقام أصدقاء معتقل آخر هو فادي الصاوي الطالب بمعهد السينما بفتح صفحة على موقع "فيسبوك" للدعوة لإطلاق سراحه. ويقولون إن الشرطة العسكرية ألقت القبض عليه عشوائيا في المنطقة. وقال مسعد فودة نقيب المهن السينمائية في بيان "فادي يعمل في وكالة أنباء في شارع قريب ولا صلة له بالحادث". وأعربت حركة "العدل والمساواة" المصرية التي تبنت تحطيم الجدار العازل أمام مبنى السفارة الإسرائيلية عن تنديدها بشدة باستخدام قانون الطوارئ ضد أشخاص أبرياء لا علاقة لهم بأحداث البلطجة أو العنف. وقالت الحركة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منها إنها كانت قد وافقت بشدة على تفعيل قانون الطوارئ، لحاجة البلاد للأمن والاستقرار طالما لن تمنع مسيرة أو تظاهرة أو وقفة احتجاجية سلمية ولن يتم القبض على النشطاء بالظلم أو معاقبتهم، طالما أنه سيفعل لفترة مؤقتة ضد من يسئ للثورة التى تحتاج بقوة لحمايتها من أعمال التخريب والبلطجة. لكنها قالت إنه يوم أن يتم ظلم شخص أو قتل آخر بفضل إعادة تفعيل قانون الطوارئ، فقيادات الداخلية بذلك تريد الفتنة وتهديد أمن مصر بدلا من حمايته. وأكدت أن الداخلية بحاجة لإعادة هيكلتها من جديد وتهذيب قياداتها وموظفيها وتدريبهم على كيفية ممارسة عملهم على أحسن وجه لحماية الوطن والمواطنين وليس ظلم وإرهاب الناس في عقر دارهم. وتوجهت الحركة بالتساؤل إلى الحكومة والمجلس العسكري: هل يصلح بعد كل ما حدث يعود السفير الإسرائيليى مرة أخرى إلى مصر، وهل يصلح معاقبة نشطاء مظلومين كأبو يحيى وخالد حربى المحبوسين على ذمة أحداث كنيسة إمبابة والناشط كريم رضا الذى غرم 20 ألف جنيه لأنه دعا لمنع تصدير الغاز لإسرائيل.
