وزير الصناعة: حكم تراخيص الحديد واجب النفاذ..ونسعى لإيجاد حلول لتسهيل السداد

أكد الدكتور "محمود عيسى" ، وزير الصناعة - أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بعد قيام الثورة المصرية ، مشيرا أن أمام مصر الكثير من العزم لإعادة الاستثمارت بالتعاون مع الدول المجاورة –الأورومتوسطية - خاصة أن هناك الكثير من الطاقات البشرية التي يجب أن تبذل من خلال ابتكار آليات جديدة لتحقيق أفضل أشكال التعاون بين مصر وتلك الدول.
جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها ظهر اليوم - الأربعاء - خلال فعاليات مؤتمر الأورومتوسطى "أسكامي" الثالث بالغرفة التجارية الإسكندرية، حيث يتم عرض آليات التمويل المتاحة للصناعة والتجارة والخدمات في عمل مشترك بين دول البحر الأبيض المتوسط.
بحضور الدكتور أسامة الفولي-محافظ الإسكندرية ، أحمد الوكيل -رئيس الغرفة التاجرية بالإسكندرية ، مورات ياسيناتس رئيس "أسكامي" ، وعدد من ممثلي الدول الأورومتوسطية.
وأضاف "عيسى " أن علاقات دول البحر المتوسط تمثل العصب والعمود الفقري بالمنطقة ، مما يحتم ضرورة التعاون لكل تلك اليهئات كي تقف لتحقيق الشفافية فى المنطقة التجارية و الحرة ، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا أن هناك تحديات كبيرة على الطريق لم يتم تلافيها بعد ، مما يتطلب بذل جهد مضاعف لدعم الاستثمار المصري ورفعه إلى مستويات عليا.
مؤكدا على ضرورة البحث عن الطرق المبتكرة لتطوير هذا النوع من التعاون الأورومتوسطي بحيث تتحقق زيادة الانتجاية بين الدول ،وأن يكون لدينا هدف واحد وهو النهوض بمجال الاستثمار بالمنطقة ،والأهم من ذلك توافر الإرادة السياسية وتقوية الشراكة العامة بين الدول.
وحول الحكم القضائي الصادر بإلغاء تراخيص الحديد ، أكد "عيسى" أن الحكم واجب النفاذ ، مشيرا إلى أنه أجرى عدة اتصالات برئيس مجلس الوزراء لدراسة الوضع الراهن خاصة في حالة تعثر الشركات بسداد قيمة الرخص مما سيؤثر على الاستثمار ، و أن الحكومة تحاول إيجاد وسيلة لمساعدة الشركات في الوفاء بالحكم القضائي.
مشيرا أنه فى حالة الوصول لطريق مسدود سيكون على البنوك الدول الأكبر فى احتمالية أن تدخل بحصتها وتدير الشركات ، قائلا : "ولكن نأمل أن تدار الشركات بمعرفة أصحابها".
من جانبه أشار "أحمد الوكيل" -رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية - أن مؤتمر" أسكامى " يهدف إلى فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة التي لم تتعامل معها مصر مسبقا مثل هيئات المعونة البرتغالية وصندوق الإنماء البلجيكي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل، من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها ، من خلال عرض آليات التمويل المتاحة للصناعة والتجارة والخدمات بدول البحر الأبيض المتوسط من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية، تتجاوز 22 مليار يورو.
وأضاف "مورات ياسيناتس" رئيس مؤتمر الأورومتوسطية –أن جميع الحضور يعملون بكل جهد لمصلحة الدول بالمنطقة لتحقيق المزيد من التطور الذي سيؤتي ثماره بعد الربيع العربي ، مشيرا أنه سوف تكون هناك خطة استراتيجية للأعوام الخمسة القادمة ، من أجل تحقيق المهام الصعبة بالمنطقة بتعاون الجميع كمنظومة واحدة ، مضيفا أن هذا المؤتمر هو الأخير بالنسبة له كرئيس لأسكامي ، إلا أن ذلك لن يحول دون تحقيق المهام الصعبة المنوط إنجازها للإصلاح مشيرا أن جميع المشاركين لم يقصؤوا خلال الفترات السابقة بمشاركته متنمنيا أن يكون اجتماع اليوم يساهم فى تطوير غرف البحر المتوسط.
كما أكد اسامة الفولي - محافظ الإسكندرية - أن الأولوية الآن هى أن يتم تقديم المزيد من الدعم فى مجالات السياحة والاقتصاد المصري ، مشيرا أن ذلك يتطلب المزيد للعمل في هذا المجال خاصة أن الإسكندرية تتميز بوبجود مينائها البحري ، مؤكدا على ضرورة التعاون الاقتصادي مع الكثير من رجال الأعمال ، مما يثمر عن الاستفادة من البرامج المشتركة مع إسكامي.