إسرائيل تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ تحسبا لاحتجاجات في الضفة

كشفت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية اليوم - الأحد - أن تل آبيب تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ لمواجهة امكانية اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية قد تواكب توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي لطلب منح دولة فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة : "أن وزارة الشؤون الأمنية في اسرائيل، أعدت مسودة لوضع لوائح قوانين الطوارئ موضع التنفيذ للتعامل مع الاحتجاجات المحتملة في الضفة وإمكانية تعطل النظام هناك، في ظل الإعلان المتوقع عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضافت : "أن هذه الخطة التي يمكن أن يمس تطبيقها بحقوق الاشخاص الذين يجري اعتقالهم، أو ممن يمكن أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية تسببت في خلافات بالرأي بين مسؤولين في وزارة العدل الاسرائيلية".
وأعطت الخطة للشرطة الحق في توقيف أي مشتبه فيه تسع ساعات بدلا من ثلاث، وفي الخطة أيضا ما يسمح للشرطة باستخدام العنف مع المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق.
وقالت أن وثيقة خاصة بهذا الاقتراح وزعت الأسبوع الماضي على الخبراء في الوزارة وعلى النائب العام الإسرائيلي "يهودا فاينشتاين" الذي طلب منه إعطاء رأيه لوزارة الشؤون الأمنية في هذا الأمر.
وأكدت الوزارة أنها في إطار تحضيراتها لإمكانية وقوع اضطرابات في الشهر الجاري فإنها تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارىء من أجل منح قوات الشرطة الوسائل المناسبة للحفاظ على السيطرة في المنطقة.