كشفت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية اليوم الأحد أن تل أبيب تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ لمواجهة إمكانية اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية، قد تواكب توجه الفلسطينيين إلى مجلس الامن الدولي لطلب منح دولة فلسطين عضوية في الأممالمتحدة. وقالت الصحيفة "إن وزارة الشئون الأمنية في إسرائيل، أعدت مسودة لوضع لوائح قوانين الطوارئ موضع التنفيذ للتعامل مع الاحتجاجات المحتملة في الضفة وإمكانية تعطل النظام هناك، في ظل الإعلان المتوقع عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة". وأضافت "أن هذه الخطة التي يمكن أن يمس تطبيقها بحقوق الأشخاص الذين يجري اعتقالهم، أو ممن يمكن أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية تسببت في خلافات بالرأي بين مسئولين في وزارة العدل الاسرائيلية". وأعطت الخطة للشرطة الحق في توقيف اي مشتبه فيه تسع ساعات بدلا من ثلاث، وفي الخطة ايضا ما يسمح للشرطة باستخدام العنف مع المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق. وقالت إن وثيقة خاصة بهذا الاقتراح وزعت الأسبوع الماضي على الخبراء في الوزارة وعلى النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين الذي طلب منه إعطاء رأيه لوزارة الشئون الأمنية في هذا الأمر. وأكدت الوزارة أنها في إطار تحضيراتها لإمكانية وقوع اضطرابات في الشهر الجاري، فإنها تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ من أجل منح قوات الشرطة الوسائل المناسبة للحفاظ على السيطرة في المنطقة.
