قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر إلغاء حالة الطوارئ لجلسة 16 أكتوبر القادم. نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة عسران اليوم السبت الدعوى المقامة من الباحث حامد ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء والتى يطالب فيها بإصدار قرار بإلغاء مد حالة الطوارئ ، الجلسة شهدت دفع صديق بان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك اصدر القرار رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 يونيو عام 2012 ووافق مجلس الشعب المنحل على هذا القرار وتعهدت الحكومة السابقة على لسان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمتهم حاليا في العديد من القضايا في بيان أمام مجلس الشعب أن حالة الطوارئ لن تستخدم للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق وان يتم التطبيق في إطار الدستور والقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحت رقابة القضاء مضيفا أن بعد نجاح ثورة 25 يناير في خلع مبارك وحل مجلس الشعب والشورى وإقالة الحكومة كان يجب ألا تفكر حكومة الثورة كما نطلق على نفسها حسب صديق أن تفكر في مد حالة الطوارئ مرة أخرى وعلى الجانب الأخر طالب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة من المحكمة برفض الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى تختص بها الحكومة كسلطة حكم وليس سلطة إدارة مضيفا أن الحالة العامة للبلاد وما نشاهده من إنفلات أمنى يستدعى مد حالة الطوارئ خاصة خلال المرحلة الانتقالية التى من المفترض أن تنتهى بعد الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت هيئة قضايا الدولة قد طالبت من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوى لعدم وجود قرار صادر بمد حالة الطوارئ إلا أن الدكتور حامد صديق مقيم الدعوى تقدم للمحكمة بصور من قرار مد حالة الطوارئ وقال بان عدم اعتراف هيئة قضايا الدولة بعدم وجود هذا القانون يدل على أن الجميع غير معترف بة وبالتالي يجب إصدار حكم بإلغاء قانون الطوارئ. صديق سبق وتقدم بصورة من قرار مجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ وهو ما قد نفى وجوده الحاضر عن هيئة قضايا الدولة. المحكمة من جهتها قررت تأجيل الفصل في الدعوى الى منتصف أكتوبر وهو التاريخ الذى سيشهد تغير تشكيل الهيئة وهو ما يعد مؤشرا على أن المستشار عبد البديع عسران لم يصدر حكما في تلك الدعوى.
