المجموعة القانونية لاسترداد اموال مصر بالخارج تؤجل مقاطعتها لأسبانيا حتى نهاية سبتمبر

حسام عيسى: سفير فرنسا قابلنا بحفاوة وسفير أسبانيا رفض مقابلتنا
حسام عيسى أستاذ القانون الدولى وعضو المجموعة القانونية
أعلنت المجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب المهربة والمشكلة من مجموعة من الشخصيات البارزة على رأسها محمد سليم العوا أحد مرشحى الرئاسة والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وقف حملتها ضد الحكومة الأسبانية وذلك بعد تصريح المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج بأن القضاء الأسبانى سوف ينظر طلب مصر بتسليم حسين سالم رجل الأعمال الهارب نهاية الشهر الجارى.
قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس وعضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أن الحملة التى شنتها المجموعة على الحكومة الأسبانية متوقفة فى هذه الأيام وذلك للتنسيق مع العديد من السفارات الأخرى مشيراً إلى أن المجموعة قامت بمقابلة السفير الفرنسى والذى قام بدوره بالترحيب بأعضاء المجموعة وأكد لهم أنه سوف ينظر فى موضوع استرداد ثروات مصر المنهوبة بعد تقديم مطالب رسمية من الحكومة المصرية فى هذا الشأن لافتا إلى أن السفير الأسبانى رفض مقابلتهم وتجاهل مطالبهم.
أضاف عيسى أنه سيتم عقد اجتماع فى الفترة المقبلة يتم من خلاله مناقشة التطورات بخصوص أموال مصر المنهوبة وذلك لوضع خطة توضيحية للإجراءات التى ستتخذها المجموعة القانونية بشأن استرداد أموال الشعب مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى توقف الحملة هو انشغال أعضاء المجموعة بالقيام بواجبهم الوطنى تجاه الأحداث الداخلية فى مصر.
ومن جانبه أكد أمجد مصطفى محامى وعضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروة الشعب أكد الظروف الداخلية فى مصر جعلت المجموعة تلتفت إلى ما يحدث فى الداخل للحفاظ والقيام بواجبها الوطنى تجاه الأحداث الداخلية ومثال ذلك البلاغ الذى تم تقديمه ضد فيصل العتيبى رئيس هيئة الدفاع الكويتية المتطوعة للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
أضاف مصطفى مجموعات من المواطنين المتطوعين لمساعدة المجموعة عاكفون على إعداد قوائم بالسلع الأسبانية المتواجدة بالأسواق المصرية وكذا إعداد قوائم بالشركات الأسبانية العاملة فى مصر والمنتجات المصرية التى يتم تصديرها لأسبانيا مما يحقق نفع للدولة الأسبانيا بشكل أكثر نفعاً من الطرف المصرى مثل عقود تصدير الغاز مشيراً إلى أنه لن تتخذ المجموعة قراراً حاسماً ببدء تنفيذ خطوات المقاطعة للحكومة الأسبانية لحين تقييم الموقف الأسبانى من البت فى طلب تسليم حسين سالم للسلطات المصرية والذى من المفترض أن تعلنه الحكومة الأسبانية نهاية الشهر الجارى.