المجموعة القانونية لاسترداد أموال الشعب تستبعد أسبانيا من قائمة الدول الصديقة لمصر

خريطة المصالح في مصر بعد ثورة يناير بدأت تأخذ طريقها في تحديد العلاقة بين مصر والدول الأخرى فالمجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر بدأت تبحث عن الأموال المنهوبة والتي قام رموز النظام السابق بتهريبها وجعلت استجابة الدول الأخرى ومساندتها لمصر وشعبها هي المعيار الذي من خلاله تتحدد العلاقة والتعاملات معها وكان للموقف السلبي للسفير الأسباني من البيان الذي تقدمت به المجموعة.
قال الدكتور حسام عيسى -أستاذ القانون بجامعة عين شمس- وأحد مؤسسي المجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب المنهوبة أن المجموعة بدأت في إعداد قائمة بالدول الصديقة لمصر بعد ثورة يناير موضحا أن المعيار الذي سيتم إعداد القائمة من خلاله يتلخص في أن الدول التى تتجاوب مع مطالبهم وتساعد في عودة أموال مصر المنهوبة وكذلك الدول التى كان لها مواقف ايجابية مع مصر أثناء وبعد الثورة ستكون على رأس القائمة أما الدول المعادية والتي ترفض التعامل مع مصر لاسترداد حقوقها فسيتم استبعادها من القائمة.
أكد عيسى أن المجموعة ستقوم بعقد مجموعة من الاجتماعات في خلال هذه الأيام وتضم مجموعة من الكتاب والمثقفين وذلك للدعوة إلى مقاطعة أسبانيا ثقافيا وعدم حضور أي ندوات أو مؤتمرات ثقافية لها بالإضافة إلى مقاطعة الحكومة الاسبانية وكذلك المنتجات والبضائع الخاصة بها مشيرا إلى أنه في حالة رفض أسبانيا لمطالب الشعب المصري سيتم استبعادها من قائمة الدول الصديقة.
أضاف عيسى أن السفارة الأسبانية لم تستجيب حتى الأن إلى البيان الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي والذي تم التهديد فيه بمقاطعة الحكومة الأسبانية وكان يجب عليهم احترام المجموعة والتعامل مع مطالبها دون تعالي لافتا إلى أنه إذا استمر السفير الأسباني في رفض مقابلتهم سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام السفارة وستضم الوقفة مجموعة من ممثلي الشعب وأعضاء المجموعة القانونية .