"التجاريين" تحاول اللحاق بالنقابات المهنية العاملة.. والقانون يمنعها

في محاولة للحاق بركب النقابات المهنية الساعية للاستقلال والتفاعل مع المجتمع ، يحاول التجاريين خلال الفترة الحالية عقد جمعية عمومية طارئة بنقابتهم العامة ، لمناقشة مشكلات النقابة ، وتحديد موعد لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس جديد لها في موعد أقصاه ديسمبر المقبل ، وهو ما يسعى الأعضاء سعياً حثيثاً للوصول له ، بتحديد موعد لإجراء العمومية في العاشر من سبتمبر الجاري.
سعى التجاريين للنهوض بنقابتهم عن طريق عقد تلك العمومية جاء وسط مخاوف من عدم إمكانية عقدها في التاريخ المحدد لها ، وذلك لأن قانون التجاريين ينص علي عقد الجمعية العمومية في شهر مايو من كل عام ، مما يهدد بفشل محاولات التجاريين في الوصول لمبتغاهم ، ويؤدي إلى تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات المجلس إلي مايو المقبل.
المؤيدين لعقد العمومية يحشدون بقوة لعقدها بمقر نقابتهم العامة بصفة طارئة في الموعد الذي حددوه ، مصدرين رغبتهم في إعلان تشكيل اتحاد عام للنقابات التجارية على شاكلة اتحاد النقابات الطبية ، لإتاحة الفرصة في تكوين نقابات تجارية مستقلة ، وذلك بعد قرار فصل الشعب المختلفة بالنقابة ، والتعامل معها كنقابات مستقلة ، وهو ما سيحاول التجاريين اتخاذه جواز مرور تمهيداً لفتح باب الترشح لانتخاب المجلس.
فيما قال "عادل ياسين"، أمين عام النقابة العامة، ل"الدستور الأصلي" إنه في حالة تعذُّر عقد الجمعية العمومية في العاشر من الشهر الجاري ، فإن مجلس النقابة سيدعو لعقد جمعية عمومية طارئة في الرابع والعشرين من نفس الشهر، وهو ما يبرز إصرار التجاريين على عقد العمومية ، مضيفاً أن النقابة سترسل مشروع قانون إنشاء اتحاد عام للنقابات التجارية إلي وزارة المالية ، بصفتها الجهة المباشرة المختصة بالإشراف علي النقابة ، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية المنتَظَرة علي عمل نقابات مستقلة للتجاريين ينظمها قانون النقابة العامة.