ينعقد المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله أبو العز بمقر مجلس الدولة في الإسكندرية غدا –الأثنين- لمناقشة الاختصاصات الجديدة التي ستطرأ ابتدائا من العام القضائي الجديد المقرر له أكتوبر القادم على محكمة القضاء الإداري حيث من المقرر حسب المستشار محمد زكي موسى الأمين العام للمجلس أن يتم إضافة 5 دوائر جديدة الى محكمة القضاء الإداري ليصل عدد دوائرها الى 57 دائرة . ومن جهته صرح مصدر قضائي رفيع المستوى ل"الدستور الأصلي" أن جلسة غد ستشهد توصل أعضاء المجلس الخاص إلى نائب رئيس المجلس الذي سيترأس دائرة الانتخابات التي سيقوم المجلس بإنشائها خصيصا لسرعة إنجاز كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات ومناقشة نطاق اختصاص تلك الدائرة التي ستلتحق بالقضاء الإداري في أكتوبر القادم وما إذا كانت ستختص بقضايا الانتخابات في جميع المحافظات مما سيتطلب حضور جميع المتقاضين من أقاصي الصعيد والمحافظات النائية إلى مقر مجلس الدولة بالقاهرة أم ستختص فقط بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بالقاهرة والمحافظات القريبة منها ويتم إنشاء فروع لتلك الدائرة في عدد من المحافظات. المصدر شدد على أن إنشاء تلك الدائرة سيترتب عليه سرعة الفصل في الطعون الانتخابية مضيفا أن الاختصاص الحالي لدوائر محكمة القضاء الإداري يفوض اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية في القاهرة للدائرة الأولى بالمحكمة والتي يترأسها رئيس المحكمة بنفسه كما يفوض باقي دوائر القضاء الإداري في المحافظات بالاختصاص في الفصل في الطعون الانتخابية الموجودة في نطاق كل محافظة وهذا يترتب عليه تحمل تلك الدوائر أعباء نظر الطعون الانتخابية التي يتجاوز عددها الألف في كل محافظة إلى جانب الدعاوى الأخرى وهو ما جعل رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو العز يفكر في إنشاء دائرة مختصة بالفصل في كل الطعون المتعلقة بالانتخابات. ومن جهته قال المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس تأكيدا على انفراد "الدستور الأصلي " أن جلسة المجلس الخاص المقرر انعقادها غدا الاثنين بالإسكندرية ستشهد انتهاء أعضاء المجلس الخاص من وضع اختصاصات دائرة الانتخابات مضيفا أنه سيكون لها أكثر من فرع في عدد من المحافظات وستبدأ عملها ابتدائا من أكتوبر القادم وأضاف أبو العز أن المجلس سيناقش جميع إجراءات تعيين مستشاري دفعتي 2010.