الأمين العام لمجلس الدولة : إضافة 3 فروع للمجلس و5 دوائر للقضاء الإداري مجلس الدولة " أخيرا انتهينا من إعداد الحركة القضائية لمستشارى مجلس الدولة للعام القضائي الجديد 2011_2012" هكذا بدء المستشار محمد زكي موسى الأمين العام الجديد للمجلس معلنا حضور الحركة القضائية بعد تأخر شهر عن الموعد المحدد لها . الأمين العام قال أن الحركة الجديدة راعت تلبية رغبات جميع المستشارين مضيفا ان السبب الرئيسي لتأخر صدورها عن الأعوام الماضية هو إصرار اعضاء المجلس الخاص على تطبيق نص اللائحة الداخلية الجديدة وما تحويه من قواعد خاصة لنقل المستشارين من أماكنهم وعدم استمرار ايا منهم فى منصبة أكثر من 3 سنوات . موسى أضاف أن المجلس الخاص وافق على إضافة 5 دوائر جديدة فى محكمة القضاء الاداري تبدء عملها فى بداية العام القضائي الجديد المحدد له اول اكتوبر القادم لتصل عدد دوائرها الى ما يزيد عن 37 دائرة بقصد تيسير إجراءات التقاضي . كما ذكر موسى ان وزارة العدل وافقت على طلب رئيس المجلس المستشار عبدالله ابو العز بإنشاء 3 فروع له ( الزقايق _ دمياط _ شبين الكوم ) وجارى تجهيز تلك المقرات لتليق بمكانة قضاة وقضاء مجلس الدولة . موسى شدد انه تطبيقا للائحة الداخلية سيعقد المجلس الخاص عقب إجازة عيد الفطر الحركة الخاصة بالموظفيين فبموجب اللائحة التي تم تطبيقها لأول مرة هذا العام سيتم نقل كل موظف أمضى 5سنوات في موقعه . موسى شدد أيضا على ان مجلس الدولة هو الجهة القضائية المسئولة عن حماية حريات المواطنين مضيفا انه منذ انشائه يحرص فى احكامه على صيانة الحريات العامة للمواطن المصري وحمايته من تعسف السلطة التنفيذية وتجلى ذلك في أسمى معانيه في احكام ما قبل ثورة 25 يناير وخاصة المتعلقة ببطلان انتخابات مجلس الشعب مشيرا الى ان القائمين على المجلس اليوم يدعون الى انشاء فروع للمجلس فى كافة المحافظات اعتزازا بدور المجلس وكونه منبرا للحريات.