تأخر الحركة القضائية العامة لمحاكم مجلس الدولة شهر.. وأبو العز:الحركة الأسبوع القادم

شهر كامل هو مدة تأخر الحركة القضائية العامة لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، فرغم أن الموعد المتعارف عليه لإعلان تشكيل أقسام مجلس الدولة المختلفة سواء القضائي أو الافتائي أو التشريعى هو أول يوليو من كل عام على أن يعقد كل قسم جمعيات عمومية لتشكيل أعضائه تنعقد جميعها قبل انتهاء شهر أغسطس إلا أنه حتى لوقت الحالي لم يعتمد المجلس الخاص برئاسة المستشار عبد الله أبو عز رئيس المجلس الحركة العامة لمستشاري مجلس الدولة وبالسؤال عن السبب أجاب مصدر قضائي رفيع المستوى للدستور الأصلي أن اللائحة الداخلية التى تم إقرارها مؤخرا هى السبب وراء تعطل صدور الحركة خاصة وأن تطبيق اللائحة يترتب عليه نقل ما يزيد عن 60 % من المستشارين من مناصبهم إلى مواقع أخرى وهو ما قابله عدد من المستشارين بالإعتراض والرفض الشديد خاصة رؤساء لجان وإدارة الفتوى الذين تم ترقيتهم ويصرون على الإبقاء في مناصبهم، المصدر أضاف أن رئيس المجلس كان يريد استثناء بعض المستشارين خاصة أعضاء المكتب الفني من تطبيق اللائحة ولكن حاله عن ذلك طغيان لغة الاعتصامات والاعتراضات داخل مجلس الدولة سواء ما بين الموظفين أو حتى المستشارين، نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أضاف أن المجلس الخاص سبق وأصدر ثلاثة قرارات مفادها ضرورة تطبيق اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس على جميع مستشارى المجلس وضرورة امتثال الجميع لها لافتا ألى أنه رغم تأكيدات رئيس المجلس والمجلس الخاص على تطبيق اللائحة إلا أنه للوقت الحالى لا يعرف أحد أسباب تأخر إصدار الحركة مضيفا أن رئيس المجلس سبق برر التأخير بعدم إنتهاء الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الإدارية العليا من الموافقة على ترشيحات رؤساء دوائر الموضوع للمستشارين الذين سيلتحقوا بالمحكمة ليحلوا محل زملائهم الذين أحيلوا للمعاش أو تم إعارتهم للخارج رغم أن تلك الجمعية إجتمعت في نهاية شهر يوليو ورشحت ضعف عدد المستشارين الذين تركوا دوائر المحكمة وأرسلوها إلى المجلس الخاص ليقرها ومن ثم والحديث مازال على لسان أحد نواب رئيس مجلس الدولة البارزين لا يوجد مبرر أو حجة لتأخر صدور الحركة.
ومن جهته صرح المستشار عبد الله أبو العز للدستور الأصلي بأن الحركة القضائية العامة لمستشارى مجلس الدولة ستصدر فى موعد غايته الأسبوع القادم مؤكدا أن المجلس الخاص وافق في جلسته المنعقدة أمس على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2011/2012 ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الحركة وصدورها خلال اليومين الجاريين، أبو العز شدد على أن أسباب تأخر صدور الحركة هذا العام هو تطبيق اللائحة لأول مرة وإتباع قواعد في تحديد أماكن عمل المستشارين.
الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة ينقسم أراء مستشارى مجلس الدولة تجاهها إلى مؤيد ومعارض ويتزعم جبهة رفض اللائحة المستشارين العاملين بالأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس حيث أن تطبيق تلك اللائحة يعني إبعادهم عن تلك الوظائف المكتبية وإلحاقهم بوظائف قضائية ومن المقرر أن تقابل الحركة القضائية المزمع صدورها بثورة من الرفض من جانب عدد من المستشارين وخاصة رؤساء إدارات الفتوى فقد لا يقف الأمر عند حد التظلمات وإنما قد يصل الى حد إقامة دعاوى قضائية أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا التى من المقرر أن تصدر حكما في دعوى سبق وأقامها عدد من الرافضين للائحة للطعن على مدى قانونية إقرار اللائحة الداخلية للمجلس في أول أكتوبر القادم.