مجلس الدولة يخصص دائرة لنظر طعون انتخابات الشعب والشورى

إستعدادا للإنتخابات البرلمانية التى لا يعرف أحد موعدها حتى الأن ، علم الدستور الاصلي من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مجلس الدولة بصدد إنشاء دائرة متخصصة لنظر الطعون الخاصة بجميع إجراءات إنتخابات مجلسي الشعب والشورى "توافر الشروط- القيد في جداول المرشحين – صفة المرشحين – إعلان النتيجة .." بمحكمة القضاء الإدارى.
المصادر التى فضلت عدم ذكر إسمها ذكرت أن رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز عرض رئاسة تلك الدائرة على عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة على رأسهم المستشار حمدى ياسين رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى حتى بداية سبتمبر القادم وصاحب حكم بطلان بيع عمر أفندى لمستثمر سعودى وتغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه لقطعهم الإتصالات عن الثوار إلا أنه إعتذرعن تولى رئاسة تلك الدائرة التى إشتق إختصاصها من الدائرة الأولى بالمحكمة والتى يترأسها رئيس محاكم القضاء الإداري.
وللوقت الحالى حسب المصادر لم يستقر رئيس المجلس على المستشار الذى سيترأس تلك الدائرة ، المستشار محمد ذكى موسي الأمين العام للمجلس أعلن الأسبوع الماضي خلال عرضه للحركة القضائية العامة لمستشارى مجلس الدولة أن المجلس الخاص " أقدم 7 مستشارين بالمجلس " وافق على إضافة 5 دوائر جديدة لمحكمة القضاء الاداري تبدء عملها فى بداية العام القضائي الجديد المحدد له اول اكتوبر القادم لتصل عدد دوائرها الى ما يزيد عن 57 دائرة بقصد تيسير التقاضي دون أن يذكر إختصاص تلك الدوائر ، الجدير بالذكر أن محكمة القضاء أصدرت ما يزيد عن 1200 حكم قضائي ببطلان نتيجة إنتخابات البرلمانية عام2010