كارلوس بابولياس.. الحلول المؤجلة

أعيد انتخابه في فترة تشهد فيها اليونان أزمة اقتصادية هي الأكبر منذ عقود، وفي وقت شديد السوء بالنسبة لليونان ففي الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تدابير تقشفية صارمة، بما في ذلك تجميد رواتب القطاع العام، واتجاه العاملين في القطاع العام إلي تنظيم إضراب عام عن العمل اختار البرلمان اليوناني يونانيون الرئيس كارلوس بابولياس البالغ من العمر 80 عاما لتولي فترة ولاية ثانية حتي خمس سنوات.
يري المحللون أنه تحرك يهدف إلي تفادي حالة من عدم الاستقرار السياسي وسط أزمة تتعلق بالميزانية، وفي تصريحات نشرت عقب تأكيد إعادة انتخابه، دعا الرئيس الشعب اليوناني للحفاظ علي وحدته في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وكان بابولياس المرشح الوحيد في التصويت وحصل علي تأييد حزب باسوك الحاكم والأحزاب الرئيسية بالمعارضة، في حين امتنعت أحزاب اليسار عن التصويت، لكنهم عبروا عن احترامهم لبابولياس، وحصل بابولياس الذي يحظي بدعم كل من الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب الديمقراطية الجديد المحافظ المعارض علي 266 صوتا في البرلمان من إجمالي 300. ويعتبر بابولياس ثاني رئيس يتم تجديد ولايته في اليونان حيث يسمح الدستور اليوناني بالاستمرار في رئاسة الدولة لفترة عشر سنوات، وتبدأ فترته الجديدة التي تستمر خمس سنوات في 12 مارس المقبل، وحتي إن كان المنصب شرفيا إلي حد بعيد فإن الفشل في انتخاب رئيس للدولة يلزم بإجراء انتخابات عامة مبكرة، ووفقا لقواعد البرلمان، فسيؤدي بابولياس القسم لتجديد ولايته في 12 من مارس القادم.
ويتمتع كارلوس بابولياس بحياة سياسية بارزة حيث كان أحد المؤسسين لحزب باسوك في 1974، وشغل منصب وزير الخارجية في حكومات اشتراكية مختلفة (1981-1989) و(1993-1996)، ووصل إلي الرئاسة في مارس 2005، بحصوله علي 279 صوتًا في البرلمان، وكان والده أحد الجنرالات في إقليم ايبيروس الشمالي وشارك منذ صغره في حركة المقاومة ضد الاحتلال النازي ودرس الحقوق في جامعات بأثينا وألمانيا، ونفي بابولياس خلال فترة الحكم العسكري (1967-1974) إلي ألمانيا، وعرف بتأييده لعودة الديمقراطية إلي اليونان.
يذكر أن اليونان واحدة من أكثر الدول التي مازالت تعاني بشدة الأزمة المالية الأخيرة بعد تزايد الديون عليها، وتكافح اليونان أسوأ أزمة مالية تشهدها منذ التحاقها بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو، ويبلغ العجز اليوناني من الناتج المحلي الإجمالي 12.7 في المائة أي أكثر من أربعة أضعاف المسموح به في منطقة اليورو، ويعد الاقتصاد اليوناني أحد أصغر الاقتصادات في بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن تتم مراقبته عن كثب نظرا للشكوك القائمة لدي الأسواق المالية فيه.