" التعليم " تحيل 18 سائقا للتحقيق بسبب إضرابهم عن العمل

عمت حالة من الغضب بين سائقي جراج زينهم وفيصل بسبب اصدار الدكتور جمال الدين موسى " وزير التربية والتعليم " قرارا – اليوم الأربعاء- بإحالة 18 سائق من جراج زينهم وفيصل إلى الشئون القانونية بالوزارة للتحقيق ، بعد أن قامت رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة برفع مذكرة إلى الوزير عقب عودته من جولة الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ اللازم تجاه السائقين بسبب التظاهر والإضراب عن العمل وإحداث شلل مؤقت للوزارة نتيجة عدم توافر اتوبيسات نقل الموظفين من والى الوزارة .
مصدر مسئول بالوزارة قال أن سائقي الأتوبيسات معرضين لعقوبات بسبب تعطيل مصالح موظفي الوزارة ، وانتهاك حق الموظفين الذين يسددون اشتراك شهرى بقيمة 24 جنيها مقابل نقلهم من وإلى الوزارة أو مكان عمله التابع للوزارة ، بالإضافة إلى أن إضراب السائقين عن العمل أدى إلى تأخر وصول أوراق إجابات خاصة بالدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة الى الكنترولات .
المصدر ذاته قال ان ادارة الشئون المالية ستتقدم بمذكرة للوزير " جمال الدين " بشأن تشكيل لجنة قانونية ومالية لبحث توحيد الأجر الأضافى لكافة قطاعات الوزارة ، وايضا لتشكيل لجنة تضم عضو من ادارتى الشئون المالية والقانونية وقطاع الأمن لتقييم اعمال السائقين ووردياتهم الليلية لصرف بدل سهر لهمن يستحق منهم على ساعات العمل الإضافية طبقا للقانون .
الجدير بالذكر أن سائقى ديوان وزارة التربية والتعليم كانوا قد نظموا مظاهرة حاشدة امام ديوان عام الوزارة للمطالبة بالعدالة والمساواة بينهم وبين كافة قطاعات الوزارة فى نسبة الأجر الإضافى ،والتي على رأسها قطاع الأمن والذي يتقاضى نسبة 300% كأجر اضافى، كما طالبوا بصرف بدل سهر وتأمين مخاطر وتحمل الوزارة لكافة النفقات الخاصة بأى تلافيات او مخالفات او تجديد رخصة قيادة السيارة أو الأتوبيس الخاصة بالوزارة التى يتحملها السائقين .
فى الوقت نفسه سيطر التذمر على العاملين بإدارة نقل بعد معرفتهم بالقرار واعتبروا أنهم تعرضوا للظلم بسببه لأن العقاب لن يقتصر على السائق الذى كان مكلفا بمهمة نقل أوراق الإجابة وإنما اشتمل على أسماء 17 سائقا آخرين لم يكونوا مكلفين بهذه المهمة، ويسعى المحالون للتحقيق إلى تقديم التماس للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، لوقف قرار إحالتهم معتبرين أن الإضراب عن العمل جاء لرغبتهم فى تحقيق الوزارة مطالبهم التى وصفوها بالشرعية وعلى رأسها زيادة رواتبهم الإضافية الشهرية من 150% على الأساسى .