"تنظيم اضراب عام عن العمل بداية من غدا الأحد " هى الخطوة التي يعتزم سائقو ديوان عام وزارة التربية والتعليم اتخاذها تجاه الوزارة احتجاجا على عدم مساواتهم فى نسبة الأجر الإضافي مع قطاع الأمن بالوزارة والتي تهدد بإصابة الوزارة بشلل تام ، خاصة مع اعلان هؤلاء السائقين امتناعهم عن نقل وكلاء الوزارة وموظفيهم من والى الوزارة . عادل عبد المنعم " احد السائقين بديوان الوزارة " اكد ل" الدستور الأصلي " أنهم قرروا مواصلة احتجاجهم داخل جراج الوزارة يوم الأحد حتى استجابة الوزارة لجميع مطالبنا دون استثناء ، واصدار قرار رسمى بذلك ،مشيرا إلى أن جميع السائقين رغم تدنى مرتباتهم التي لاتتجاوز ال400 ، إلا أن الوزارة لا تتحمل نفقات اتلافات السيارات ، بل يتحمل السائق كل نفقات تلافيات او مخالفات قيادة السيارة او الأتوبيس التي في عهدته ، بالإضافة لتحمل نفقات تجديد رخصة القيادة وإصلاح السيارات عند وقوع أى حادثة ،لافتا إلى أن أحد زملائه تحمل 11 الف جنيه بسبب حادثة ليس له فيها اى ذنب ، وهو ما يراه ظلم بين من الوزارة تجاه السائقين. وعلى صعيد متصل رفض سائقو ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، الحل الذي طرحه مسئولي الوزارة بصرف بدل سهر 330 جنيها كحافز شهري وليس اساسي ل59 سائق من سائقي الأتوبيسات فقط ، مقابل ساعات عملهم الإضافية ، دون تعميم ذلك الحل على كافة السائقين بإدارة النقل ، الأمر الذي رفض معه السائقين التفاوض مع كل من الدكتور طارق الحصري وزير التربية والتعليم ، واللواء حسام ابو المجد " رئيس قطاع الامن المركزى بالوزارة" ، حول مطالبهم الخاصة بزيادة نسبة الأجر الإضافى من 150% الى 300%اسوة بأجر اضافى قطاع امن الوزارة ، وصرف بدل سهر وتأمين بدل مخاطر،وتثبيت المتعاقدين بادارة النقل ، مصرين على الإستمرار فى مواصلة اعتصامهم.