اتحاد العمال يلتهب.. ورئيس اللجنة المؤقتة ينسحب قائلا: "يا أنا يا الخمسة"

أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انسحابه من رئاسة اللجنة المؤقتة، قائلاً في تصريحات خاصة للدستور الأصلي: "يا أنا يا الخمسة اللي البرعي تراجع عن ضمهم للجنة"، مضيفًا: "وإن كانت اللجنة بتقول إن القرار فردي عشان أنا اللي رشحتهم، لماذا لم يقولوا نفس الكلام بعد ضم البرعي لثلاثة للجنة الأسبوع الماضي دون الرجوع إلى أحد".
جاء ذلك بعد مشادات وانقسامات استمرت لساعات االيوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هددت اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد أكثر من مرة بالإلغاء، وانعقد أخيرا بحضور 22 عضو من أعضاء اللجنة في غياب الرئيس.
أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة بإلغاء قراره السابق رقم 203 بضم خمس أعضاء جدد إلى اللجنة لإنقاذ الموقف بعد تهديد أكثر من 18 عضو ومن ضمنهم نائب رئيس اللجنة عبد الحميد بلال بالاستقالة.
مشادات كلامية وانفعالات من أعضاء اللجنة الجدد أثارها القرار الوزاري رقم 203 الذي اتخذه الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة بضم خمس أعضاء جدد إلى اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهم سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورمضان الجندي رئيس النقابة العامة للسكة الحديد، وطلعت المنسي رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام، وسحر عثمان من نقابة الإدارية والاجتماعية، ومحمد عبد ربه من نقابة التجارة داخل اللجنة حيث أعلن أكثر من 18 عضوًا من جبهة اليسار والإخوان رفضهم للقرار ووصفوه بالمخالف للمهام المخول بها اللجنة، مؤكدين أن الأعضاء الخمسة هم رؤساء نقابات عامة تابعين للحزب الوطني المنحل.
عبد الحميد بلال نائب رئيس اللجنة قال للتحرير: "أي أعضاء يتم ضمهم إلى اللجنة يجب عرضهم أولاً على اللجنة ليتم اتخاذ قرار بشأنهم، مؤكدا إجرائه لاتصال هاتفي بالوزير البرعي أبدى فيه الأخير استعداده للتراجع في القرار نزولاً على رأي الأغلبية ورغبة اللجنة" مشيرًا إلى أن هذا الترشيح راجع عائد على عبد الظاهر الذي انفرد به دون الرجوع للجنة مما استشاط غضب الأعضاء وزاد الاحتقان.
مما عرض عمل اللجنة لخطر الانقسام ورفض أكثر من 15 عضو حضور الاجتماع الذي ظل معلقا لساعات وقال يسري بيومي أمين الصندوق: "رفضننا الاجتماع لأن الطريقة التي يدير بها الدكتور أحمد عبد الظاهر اللجنة هي نفس الطريقة التي كان يدير بها أعضاء "المنحل" من قبل"، مضيفًا: "عبد الظاهر يحاول استخدامنا لاستنساخ الاتحاد السابق، "وإحنا موش وافقين.. إحنا جايين ننصر عمال مصر"، وإذا لم نصل لإلغاء هذا القرار سنصدر بيان بأسماء أعضاء اللجنة الموجودين بما سنتخذه من إجراءات" مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة بدأت تتغير، وهناك تأثير من قبل بعض أعضاء اللجنة على الوزير، في إشارة لما قام به عبد الظاهر من ترشيح للأعضاء الخمسة"، مؤكدا أن الوزير أصدر القرار بالمخالفة للمهام المنوطة باللجنة لأن من حق اللجنة فقط الاستعانة بمن تراه مناسب بعد الإجماع عليه".
وقالت مصادر داخل اللجنة ل "الدستور الأصلي": "أن قرار الضم الوزير بغرض استمالة رؤساء النقابات العامة على اللجنة ولاسيما وأن انشقاقات داخل اللجنة باتت بعد اتخاذ قرارات فردية من أحمد عبد الظاهر دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة".
مصادر داخل اللجنة المؤقتة اعتبرت أن ذلك تدخلا إداريا مخالفًا لمواثيق منظمة العمل رغم إشاراته السابقة بأن اللجنة مستقلة وسيدة قرارها وستعمل على الإعداد على للانتخابات ستعمل على الإعداد للانتخابات بإستقلالية وشفافية ورقابة قضائية، مما يكشف أن لدى البرعي نية غير واضحة بضم الأعضاء الخمسة رغم أن رؤساء تلك النقابات عملت لسنوات على تخريب العمل النقابي في مصر ولم يكن لها أي دور في الإضرابات والاعتصامات، واعتبرت المصادر أن البرعي بذلك يقوي جبهة التنظيم النقابي القديم "المنحل" بإضافة الخمسة ليصل مجموعهم إلى تسعة مما سيزيد الإنشقاق داخل اللجنة ويؤدي إلى عدم الاستقرار.