3 قرارات و3 ملفات في انتظار عودة وزير " التعليم "من امريكا لاعتمادها

3 ملفات و3 قرارات ، فى انتظار اعتماد الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ،عقب عودته من جولة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية أبرزها مناقشة ملف انتقالات مديرى الإدارات التعليمية وإصدارقرار تثبيت رسوم الدراسة بالمدارس فى العام الجديد وتفعيل دور مجلس الأمناء بالمدارس.
مصادر مسئولة بالوزارة قالت ل" الدستور الأصلي" أن الوزير سيقوم فور عودته بإصدار قرار وزارى لإطلاق يد تلك المجالس فى الإشراف المالي على المدرسة وتنظيم اعمال الأنشطة بما يصب فى صالح العملية التعليمية.
المصادر اوضحت ايضا ان الملفات الثلاثة التي سيبحثها الوزير لاقرارها تتضمن إقرار الشكل النهائى لنظام التقويم الشامل قبل اعتماد الوزارة له، وعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لإقرار الخطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة 2011/2012، كما سيطَّلع الوزير على تقرير عن أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
وعن حركة التنقلات المرتقبة لمديرى المديريات التعليمية فى المحافظات والتى سيعتمدها الوزير عقب اجازة العيد.
الدكتور طارق الحصرى " مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى " اكد ل" الدستور الأصلي" انه سيتم تفعيل القرار الوزارى 189 الخاص بالعام الماضى بشأن المصروفات الدراسية وذلك بعد موافقة الوزير عليه ، مشيرا الى انه لازيادة فى المصروفات الدراسية هذا العام ، لافتا الى ان المصروفات الدراسية بالمرحلة الابتدائية والاعدادية 45 جنيها ، الثانوية العامة والثانوى الفنى 55 جنيها .
اما بالنسبة لقراري اطلاق يد مجالس الأمناء وأوجه الصرف .. قال " الحصرى " ان القرار سيمنح مجالس الأمناء سلطة الإشراف على ماليات المدرسة واوجه الصرف وكيفية تنفيذ خطة المدرسة التى يضعها مدير المدرسة الخاصة بالانشطة الطلابية دون تدخل من الادارة المدرسية ، بما يعطى له المرونة الكافية للصرف من الحصيلة المالية، لافتا الى ان هذا القرار الجديد ألغى القرارين الصادرين عامى 2006 و2009 والذى كان يحدد نسبة سلطة مجالس الامناء على الانشطة ب1% فقط ، اى يشرف المجلس على حصيلة واحدة من 40 حصيلة ، دون الاشراف على ماليات المدرسة واوجه الصرف .
واشار الى ان القرار الجديد يحدد آليات المجلس ، بحيث يجتمع المجلس بعد تشكيله ليعرض عليه مدير المدرسة خطة الصرف السنوية بالمدرسة ، وفى نهاية العام يقوم مجلس الامناء بتقييم تنفيذ الخطة ، مما يجعل ذلك للمجلس دور حقيقى وليس صورى