قانونيون وسياسيون يرحبون بإشراف المنظمات الدولية على العملية الانتخابية

ندا:يطالب بوجود منظمات مصرية ولجان شعبية مع المنظمات الدولية
وعبد الفتاح:غياب الرقاب الدولية كان بمثابة شذوذ سياسى للحكومة المصرية
الخبير السياسي نبيل عبد الفتاح
وجد قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بقبول عروض المنظمات الدولية على الانتخابات ترحيبا من القانونيين والسياسيين بعد غياب الإستعانة بها فى عهد النظام البائد حيث أعطى هذا القرار الأمل للمواطنين فى حدوث نوعا من الشفافية فى العملية الإنتخابية بشكل لم تشهده مصر من قبل وهذا ما يعتبره الجميع ثمرة من ثمرات ثورة يناير.
المستشار أشرف ندا الرئيس بمحاكم الإستئناف رحب بالرقابة الدولية على الإنتخابات مشيرا إلى أنها قد لا تمنع حدوث عملية التزوير وإنما ستساعد على الحد منها بالإضافة إلى أنها ستكون بمثابة كاميرات المراقبة التى تقوم بالتسجيل والعرض وذلك لتكشف فضائح التزوير للرأى العام.
أضاف ندا إلى ضرورة وجود منظمات مصرية إلى جانب المنظمات الدولية للمراقبة على الإنتخابات وكذلك مشاركة اللجان الشعبية لافتا إلى أن الإشراف والترتيب للعملية الإنتخابية من اختصاص الهيئات القضائية أما المنظمات الدولية فهى تقوم بالمراقبة مطالبا بوجود كاميرات داخل اللجان الإنتخابية وخارجها ضمانا للشفافية.
أما الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية يرى أن الإشراف الدولي على الانتخابات يعتبر من بديهيات النظم الأجتماعية المعاصرة سواء كانت فى الدولة المتقدمة أم فى دول الجنوب، مشيرا إلى أن الإشراف الدولي للإنتخابات مفعل فى جميع الدول مثل الولايات المتحدة الإمريكية وكندا وفرنسا وكل الديمقراطيات فجميعها تخضع للإشراف الداخلي من جانبها والإشراف الدولي عليها لضمان نزاهة العملية الإنتخابية لها.
وأضاف عبد الفتاح أن غياب الرقابة الدولية على الانتخابات طيلة السنوات الماضية كان يعتبر من قبل الشذوذ السياسي للحكومة المصرية لافتا إلى أن دور المنظمات الدولية فى الانتخابات سوف يكون دورا مراقبا ومتابعاً لمدى النزاهة الإنتخابية ومدى التقصير الحادث بالإضافة إلى أنه يستبعد حدوث أى تدخلات غير أخلاقية وغير قانونية من الممكن أن تقوم بها تلك المنظمات أثناء مراقبتها على العملية الإنتخابية.
ومن جانبه رحب المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الأسكندرية السابق بقرار شرف بالإستعانه بالمنظمات الدولية مشيرا إلا أن هذه المنظمات سوف تلتزم بعملية التنظيم فقط دون الخوض فى العملية الإنتخابية مضيفا أن وجود هذه المنظمات ليس له علاقة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فكل له مهام مختلفة عن الأخر فى العملية الإنتخابية.