مراسلون بلا حدود تطالب " العسكري " بإحترام إلتزاماته والحد من قمع الحريات

محاكمة أسماء محفوظ ستكون ظالمة لأن الجيش قاضٍ وطرف في آنٍ واحد
مراسلون بلا حدود تنتقد المجلس العسكري
ناشدت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الأعلى للقوات المُسلحة بإحترام إلتزاماته، وتحديدا وعده الصادر في يوليو 2011 والذي يقتضي بعدم إحالة أي مدنيين للقضاء العسكري ومحاكمتهم، وطالبته بالوقف الفوري لهذه المحاكمات جائرة الأحكام والغير قابلة للإستئناف.
وادانت المنظمة ملاحقة المجلس العسكري للناشطة والمدونة أسماء محفوظ بتهمة القدح والذم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلا يمكن للمحاكمة إلا أن تكون ظالمة باعتبار أن الجيش في هذه القضية قاضٍ وطرف في آن معاً، كما أنهم يلاحقوها بعدة تهم أخرى منها التحريض على أعمال العنف، الإساءة إلى النظام العام، نشر معلومات كاذبة، وسب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بسبب عدد من الرسائل التي نشرتها على شبكة الإنترنت في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وقد توجهت المنظمة من قبل برسالة للمشير طنطاوي قائد القوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري، في الأول من يونيو، مطالبة إياه إلى إحترام حرية التعبير والصحافة، وتكرر المنظمة دعوتها إلى السلطات لتضع حد فوري لانزلاقاتها السلطوية المتميزة بقمع الحريات المدنية، حيث أن مصر تندرج ضمن البلدان قيد المراقبة في قائمة "اعداء الإنترنت" والتي قد نشرتها المنظمة في 12 مارس 2011.
واضافت المنظمة في بيانها الصادر اليوم –الأربعاء- رغم أن مبارك يخضع للمحاكمة في الوقت الراهن إلا أن الجيش يلجأ للأساليب القديمة من الرقابة والترهيب بإشارته إلى أنه لن يتهاون مع الشتائم الموجهة ضده، وذلك ما اعتبرته المنظمة إعلاناً مميزاً للأنظمة الإستبدادية، واشارت إلى أن الواقعة تثير القلق حيث أن هناك سابقة مشابهة وهي قضية المدون مايكل سند، والذي حُكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات في المحكمة ذاتها.
وفي سياق متصل نفت المدونة ما صرحت به وكالة الصحافة الفرنسية بأنها سوف تخضع لمحاكمة عسكرية، وقالت أنها تلقت الإستدعاء فقط ولم تُبلغ بالجهة التي ستتولي محاكمتها، وأنها قد أطلق سراحها بكفالة، بلغت 20 ألف جنيها، لحين تحديد موعد محاكمتها، حيث أن المحكمة تعتبرها مذنبة.