صفحات على «فيسبوك» للتضامن مع أسماء محفوظ.. ومؤيدو «العسكري» يردون بحملة مضادة

أثار استدعاء الناشطة أسماء محفوظ للتحقيق أمام النيابة العسكرية بتهم تتصل بالتحريض على العنف المسلح وإهانة القوات المسلحة وتحويلها الثلاثاء إلى المحاكمة العسكرية، غضب النشطاء على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»،وذلك بعد يومين من انتهاء جلسة التحقيق الأولى مع بحضور محاميها أستاذ القانون الدستوري حسام عيسى،التى انتهت إلى الإفراج عنها بكفالة عشرين ألف جنيه.
وبثت وكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر الثلاثاء خبرا حول إحالة أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة،ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه سيجرى إخطار الناشطة المنتمية لحركة شباب 6 إبريل بموعد محاكمتها في وقت لاحق،إلا أن أسماء نفت عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر ما نشرته الوكالة، مؤكدة أن مصادرا بالنيابة العسكرية أكدت لها أنه لم يصدر قرار بإحالتها للمحاكمة بعد.
وأنشأ نشطاء على موقع فيسبوك عدة صفحات للتضامن مع أسماء محفوظ حمل العديد منها اسم «حاكمونا كلنا»إلى جانب صفحة بعنوان «أنا شريك في جريمة أسماء محفوظ.. حاكمونا كلنا».
وقال المشاركون في الصفحات إن أسماء محفوظ لم تجرم في التعبير عن رأيها وأنها لم تهن مؤسسة الجيش،مطالبين بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقام بعض أعضاء صفحة «حملة مليون توقيع لتأييد المجلس العسكري،بعمل حملة مضادة لإغلاق الصفحات المتضامنة مع أسماء محفوظ وأسسوا صفحة بعنوان «معا لإغلاق صفحة حاكمونا كلنا وهنحاكمكم كلكم».
وعلى تويتر أطلق نشطاء آخرون حملة لإعادة كتابة وإرسال ال«تويتات»التى استخدمتها النيابة العسكرية كمصوغ اتهام ضد أسماء،مذكرين بحملة قام بها نشطاء تويتر والمدونين أنفسهم قبل عامين (فبراير 2009) بناءا على اقتراح من الناشط الشهير وائل عباس للتضامن مع المدون والناشط السياسي محمد عادل، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة ستة إبريل الذي أحيل وقتها إلى المحاكمة بتهمة حيازة السلاح.