الإفراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه.. والبرادعي يعتبر إحالتها إلى المحكمة العسكرية مهزلة

قررت النيابة العسكرية أمس الإفراج عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية، بتهمة التحريض على اغتيال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت النيابة العسكرية بدأت الأحد التحقيقات مع محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 إداري/ عسكري بتهمة الإساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب عبر موقعها على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى المجلس، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء.
وتقول وكالة انباء الشرق الأوسط، إن محفوظ دعت عبر موقعها على "فيسبوك" إلى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء، وكتبت "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة".
كما تحدثت محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكري، ووجهت إهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس. وقد غادرت مقر النيابة التي قررت الإفراج عنها بكفالة لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد البرادعى -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أن تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكري والرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للقضاء المدني إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله. وأضاف عبر موقع "تويتر" الأحد "أوقفوا هذه المهزلة فورا".