حكومة ظل الثورة تجمع توقيعات على حملة "أنا موافق على إعدام مبارك"

أعلنت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة عن القيام بحملة شعبية للمطالبة بإعدام مبارك تحت عنوان " أنا موافق علي إعدام مبارك "، وقالت الحكومة في بيانها أن هذه الحملة تأتي تأكيداً على مطلب الملايين من الشعب المصري بالقصاص لدم شهداء الثورة وشهداء الوطن طيلة 30 عاماً من الظلم والفساد والتزوير والقتل والخيانة –حسب وصفهم-، وللتأكيد أيضاً على أن الشعب المصري لن يرضى بإقل من إعدام مبارك ورموز نظامه مهما كانت الحجج والمبررات.
وأضاف البيان أن الحكومة إزاء ذلك تجدد مطالبتها للمجلس العسكري والمجلس الأعلى للقضاء وحكومة الدكتور عصام شرف أنه لن تتم محاكمات حقيقية وجدية تنتهي بالإعدام بدون استقلال فوري للقضاء ووجود هيئة عليا منتخبة مستقلة لإدارته.
وطالب البيان كافة المواطنين بالانضمام إلى الحملة التى ستنتشر فى كل مكان لجمع توقيعات مباشرة من المواطنين، بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على أن دم شهداء الثورة ودم من قتلوا وظلموا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع ليس رخيصاً بل غالياً، وتأكيداً على أن نظام المخلوع قد انتهى بالفعل إلى غير رجعة.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور "علي عبد العزيز"- رئيس الحكومة- رفض الحكومة التام لوثيقة المبادئ الفوق دستورية دون الرجوع إلى الشعب، أو إجراء استفتاء عليها، مشيراً إلى أن حكومته قد أبلغت الدكتور "علي السلمي" -نائب رئيس الوزراء- أن هذه الوثيقة تعد تكريساً لشكل جديد من أشكال الديكتاتورية بعد الثورة.