تظاهر 200 من الشخصيات العامة أمام البرلمان ضد الاحتقان الطائفي

وفد من المشاركين بقيادة «حرب» و«إسحق» يسلم سرور مذكرة تطالب بتفعيل المادة الأولي والانتهاء من قانون دور العبادة
المتظاهرون نددوا بالاحتقان الطائفي أمس - تصوير: أحمد حسن
نظم نحو مائتي من نشطاء المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب ضد الأحداث الطائفية التي تضرب مصر بقوة وآخرها أحداث نجع حمادي التي راح ضحيتها 6 أقباط ومساعد شرطة ليلة عيد الميلاد عقب خروجهم من قداس العيد.
ورفع النشطاء لافتات تطالب بمحاسبة الذين قصروا في حماية المواطنين وتدين الطائفية والتعصب الديني وتطالب أيضاً بسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة وهتف النشطاء «مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين» و«أوعي يا مصري تخون أفكارك قتل القبطي عاري وعارك».
وأثناء الوقفة تقدم 10 من النشطاء بينهم جورج إسحق- عضو اللجنة التنسيقية بحركة «كفاية»- والدكتور أسامة الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة- وإبراهيم نور- عضو الهيئة العليا بالحزب- بمذكرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- طالبوا فيها بإصدار التشريعات المناسبة لتفعيل المادة الأولي من الدستور ومنها قانون إنشاء وترميم دور العبادة الموحد المعروض علي مجلس الشعب منذ عام 2005 وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون ثالث يجرم الحض علي الكراهية علي أساس الدين وإصدار القوانين اللازمة للتأكيد علي احترام حرية العقيدة ومعاقبة من يتعرض للمواطنين لمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
وقد تقدم المظاهرة شخصيات عامة مثل المحامي القبطي المعروف نجيب جبرائيل وعصام شيحة- القيادي بحزب «الوفد»- وكذلك حسين عبدالرازق ود. عبدالجليل مصطفي والدكتور عماد جاد والمهندس عماد الدين حامد وفريد زهران وكمال زاخر والمهندس معتز الحفناوي وغيرهم.
وقد التقي الوفد الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان وتقدم الوفد للدكتور سرور بمذكرة باسم «اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي» التي تم تأسيسها في 4 يناير الماضي واستندوا في تقديمها إلي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تتيح للمواطنين تقديم عرائض أو شكاوي تعمل لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس علي فحصها وعرضها علي المجلس.
وقال عصام شيحة إن الوفد طالب الدكتور سرور بتحمل مجلس الشعب مسئولياته في حماية المجتمع من العنف الطائفي خصوصاً بعد أحداث نجع حمادي والأمر لم يعد يقتصر علي المطالبة بمحاسبة الجناة عن جرائم العنف الطائفي ولكن التصدي لجميع أشكال الحض علي الكراهية.