هتفوا: "بنحييكي يا جورجيت، بنحييكي يا أجدع ست".. الأقباط أمام مجلس الشعب يهاجمون الإخوان والحجاب والنظام ويهتفون ضد العادلي وسرور والغول

نظمت اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي التي تتألف من نشطاء أقباط وشخصيات حزبية ويسارية ومراكز حقوقية قبطية، وقفة احتجاجية ظهر الأربعاء أمام مجلس الشعب نددت فيها بالأحداث الأخيرة في نجع حمادي، مطالبين مجلس الشعب بتحمل مسئولياته لوقف وإنهاء العنف الطائفي وتفعيل حلول عملية وعاجلة لمعاقبة الجناة الحقيقيين والإفراج عن كافة المعتقلين.
وردد المشاركون في الوقفة ومن بينهم عدد من شباب الأقباط وأسر ضحايا نجع حمادي الشعارات المنددة بحادث نجع حمادي وتضمنت عبارات التأييد للنائبة جورجيت قلليني التي أثارت جدلا داخل البرلمان باتهامها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمسئولية عن الحادث، الذي زعمت أن دوافعه طائفية.
وردد المشاركون هتافات: "بنحييكي يا جورجيت، بنحييكي يا أجدع ست"، "قولوا للعادلي كنت فين لما دبحوا المصريين"، "باسم كل جرس وأدان مصر عايزة تعيش في أمان"، "يا حاكمنا الجديد قتلوا أولادنا في ليلة العيد"، "اللي بيقتل دا مش منا اللي بيقتل خارج دينا"، "مجلس الشعب قرع وكوسة والحرية هناك محبوسة".
وحمل المشاركون لافتات اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي ومنتدى الشرق الأوسط للحريات وتضمنت "من أجل وجه مصر الحضاري لا تساهل مع دعاة الفتنة"، "بالمصارحة والمواجهة والتكاتف سنجعلها الأخيرة" أي جريمة نجع حمادي، ورفع مركز "آفاق اشتراكية" لافتة حملت "لا للطائفية نعم لحرية الاعتقاد".
وعلمت "المصريون" أن اتصالات سرية تمت بعيدا عن بعض أعضاء اللجنة لحشد بعض أسر ضحايا نجع حمادي ويعض المواقع القبطية لمحاولة الضغط على الدولة، حيث هتف الشباب ضد النائب عبد الرحيم الغول عضو مجلس الشعب عن نجع حمادي، قائلين "حلق حلق حلق حوش الغول هو المسئول"، كما هاجموا "الإخوان المسلمين" قائلين إنهم سبب البلاء الموجود في مصر، واتهموا الحجاب بأنه يرجع مصر إلى عصور التخلف والجاهلية، واتهموا الدكتور أحمد فتحي سرور في تصريحاته عن الطفلة المسلمة التي اغتصبها شاب مسيحي.
وكادت تحصل مواجهة بين سيدة مسيحية ورجل مسلم حين فوجئ بعض المارة بالسيدة تقول بسخرية و"إيه يعنى لما اغتصبها.. عادي.. يعني كلهم بقوا شرفا"، وتدخل بعض العقلاء لتهدئة الموقف بعد أن قالوا إن هذه السيدة مختلة عقليا.
وتوجه وفد من اللجنة لمقابلة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لعرض مطالبهم إلا أن المقابلة تمت مع وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب منعم جمال زهران وحمدي حسن وسعد عبود ومحمد عبد العزيز شعبان وعلاء عبد المنعم.
وطالب الوفد في مذكرة حصلت "المصريون" على نسخة منها بإصدار تشريعات مناسبة لتفعيل المادة الأولى من الدستور وعلى الأخص تلك التي وردت في العديد من توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وورد البعض الآخر منها في التقرير البرلماني للجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس الشعب حول حادث الخانكة برئاسة د جمال العطيفى عام 1972، مع سرعة إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وكذلك إصدار قانون يحرم الحض على الكراهية على أساس الدين، كما طالبوا بالمحاسبة السياسية للمسئولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم خاصة وزير الداخلية وممارسة مجلس الشعب لدوره في تأكيد الصفة المدنية للدراسة.
من جانبه، قال الناشط اليساري كمال خليل إن الطائفية بذورها جاءت من الاتجاهات الإسلامية المتطرفة وليس من النظام الحاكم في مصر وحده، وأضاف أن هناك ازدراء للأديان وللمسيحية حدث أيام الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي ويحدث من مشايخ آخرين فهناك اضطهاد للأقباط في مصر يتمثل في بناء دور العبادة، وتساءل: لماذا يطلب عند بناء كنيسة تصريح رئيس الجمهورية في حين لا يطلب عند بناء مسجد ولماذا يحرم الأقباط من الوظائف العليا؟.
في حين صلاح عدلي عضو اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي اتهم الدولة بالتقصير في معالجة الحوادث الطائفية، وأضاف قائلا: لو كانت قد تحملت مسئوليتها في هذه الأحداث لما حدث احتقان طائفي في مصر، مشيرا إلى أن قانون دور العبادة قدمه جمال العطيفي منذ عام 1972 أمام لجنة تقصي الحقائق ولم يتم تفعيله حتى الآن، ويرى ضرورة تنقية مناهج التعليم يحض من وجهة نظره على التمييز الديني.