البيان الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصادر أمس – الخميس – أكد أن حجم الاستثمارات العراقية في مصر حتى 31/3/2011 نحو 1854.2 مليون دولار ( مليار و 854 مليون دولار ) لعدد 3212 مشروع وأهم مجالاتها الصناعة والزراعة والخدمات والتمويل والإنشاءات السوق العراقي طوال ثمانينات القرن الماضي أحد أهم روافد الاقتصاد المصري مستقبلا للمنتجات المصرية علي اختلاف نوعياتها ومستوعبا للعمالة المصرية من مختلف التخصصات . وإستمر تميز التواجد المصري بالسوق العراقي طوال حقبة التسعينات ممثلا اتجاها رئيسيا للصادرات المصرية خاصة مع بدء تنفيذ برنامج الأممالمتحدة " النفط مقابل الغذاء والدواء " ، مؤكدا أن العديد من الشركات المصرية العامة والخاصة حظيت بعقود كبيرة لتوريد سلع غذائية وصناعية ومستلزمات إنتاج وأدوية ... لمختلف الوزارات العراقية بلغت قيمتها حوالي 3.8 مليار دولار. البيان أشار إلي أن تداعيات سقوط النظام العراقي في أبريل 2003 وانهيار السلطات والأجهزة خاصة التنفيذية والرقابية بالداخل وعلي الحدود أدي إلى توجيه التجارة العراقية نحو بلدان محددة كما حصلت الشركات التابعة لدول قوات التحالف وكذا الدول المانحة علي النصيب الأكبر في مشروعات إعادة إعمار العراق ، والتي تم تنفيذها عامي 2003 /2004 وكذا التوريدات لتلبية احتياجات القوات الأجنبية المتواجدة بالعراق ومعظم هذه الشركات كانت لها مقار ومسجلة في الكويت والسعودية والإمارات والأردن وتركيا ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم الصادرات المصرية إلي العراق وأصبحت قاصرة علي توريد تعاقدات مباشرة للتجار العراقيين أو من خلال تجارة الترانزيت عبر الأردن. الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أكد سعيه لإعادة التواجد المصري في العراق من خلال و العكس فأشار البيان إلي إعادة افتتاح مكتبنا التجاري في بغداد في مارس 2011 ، و إنشاء مكتب تجارى جديد في كل من أربيل و البصرة .