بعد حل المجلس الباطل..مبنى اتحاد العمال يبوح بأسراره

اكد موظفوا الاتحاد فى تصريحات خاصة للدستور الأصلي ان الاتحاد المنحل أهدر حقوق العمال فالاتحاد لم يستطع يحمى عمال مبناه فكيف له ان يكون منبرا للدفاع عن حقوق العمال.
وعن تعامل الاتحاد مع العمال المحتجين والمعتصمين خارج المبنى أكد موظفو الاتحاد ان المجلس المنحل خان ثقة هؤلاء العمال وتلاعب بهم حيث كانوا يتظاهرون انهم سيتفاوضون مع قادة تلك الاحتجاجات العمالية وبالفعل يصعد وفد من ممثلى العمال للتفاوض ويتم تسليمهم من الباب الخلفى الى امن الدولة، وهناك حالات اخرى كان يتم اخذ الاسماء والتليفونات وعناوين ممثلوا العمال ويسلموها الى مندوب امن الدولة الذى كان لا يفارق الاتحاد وبعدها يأخذ من ذكر اسماءهم من منازلهم.
ويقول صلاح بيومى للدستور الأصلي، ان جميع القرارات الهامة التى يصدرها الاتحاد كان لابد ان يتم التأشير عليها من قبل امن الدولة قبل صدورها بالإضافة الى تواطؤ المجلس المنحل مع امن الدولة وتسليم القيادات العماليه لهم كى يخرسوا كل صوت عمالى يلجأ اليهم فى محاولة منه لاستعادة حقوقه المنهوبة.
مضيفا ان الجهاز المركزى للمحاسبات متواطئ ايضا فهم على علم بكل ما اهدره الاتحاد من اموال العمال ومع ذلك لم يبلغ عن تلك الجرائم بل قام بالتعتيم عليها متحججا بأن مهمته اخراج تقرير وتوصيه وليس من شأنه التنفيذ او الاصلاح والاتحاد خاضع له منذ عام 1971 ومع ذلك لم نسمع عن اى اجراء تم اتخاذه فى هذا الشأن.
وعن اللجنه المؤقتة التى تدير الاتحاد اكد بيومى انها تسير على نفس الطريقة القديمة التى تتمثل فى الواسطة والمحسوبية فأغلب اعضائها من فلول الحزب السابق ولا ينوون وضع اصلاحات جذرية ومنقسمة على نفسها من الداخل ففى حين اجتمعت بهم تلك اللجنة امس الاول الثلاثاء لحل مشاكل جميع العاملين بمبنى الاتحاد يؤكد بيومى انهم لم يخرجوا بثمرة فعبد الحميد بلال اعطاهم درس فى التاريخ على حد تعبيره مؤكدا ان الموظفين والعمال يعلمون جيدا تاريخ الحركة النقابية وكان الاولى بهم ان يخبروا العمال بخطة العمل المقبلة.
واضاف ان اللجنة المؤقتة قد قررت ان يكون هشام عبد اللطيف من نقابة الخدمات الصحية المدير المالى والادارى والمشرف على قرية الاحلام والجراش وكأنه لا يوجد غيره كى يقوم بكل تلك المهام بجانب عمله وهو من خارج المبنى ولا علاقة له بموظفيه فهذا القرار غير مبرر الا بالمحسوبية.
وأضاف عامل اخر رفض ذكر اسمه للدستور الأصلي ان الاتحاد يخلوا من وجود هيكل وظيفى او كادر فمثلا المدير المالى فى مكانه منذ 25 سنه واغلب مسئولى الاتحاد على هذا النحو كما ان متوسط رواتب الموظفين 400 جنيه على الشامل ولم يطبق عليهم حتى الحد الادنى الذى رفضه الاتحاد مطالبا باكثر منه بالاضافة الى عدم وجود لائحة للعاملين بالمبنى.
وأكد عدد اخر من العمال انهم كانوا محتجين قبل حل الاتحاد باسبوع وقيل لهم من المجلس المنحل "اخرجوا برا واضربوا دماغكم فى الحيط " وبعد اسبوع بات العمال داخل المبنى وتلك القيادات التى اهدرت حقوقهم خارج الاتحاد.
وقال احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة للدستور الأصلي، ان الاتحاد المنحل والذى يبلغ والذى من المفترض ان يقوم بالدفاع عن عمال مصر لم يستطع حماية ومناصرة عمال مبناه، مشيرا الى اللقاء الذى تم بين امينة شفيق عضو اللجنة المؤقتة بمحررى جريدة العمال وانها اكتشفت انهم يتقاضوا راتب لا يذيد عن 400 جنيه مما ادهش الجميع.