مجلس الشعب يوافق على تعديل يمنح القانون المصري حق نظر قضايا الإبادة الجماعية

وافقت لجنة الاقترحات والشكاوي بمجلس الشعب المصري علي مشروع قانون تقدم به النائب أحمد أبوبركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعدد من النواب بتعديل قانون العقوبات بإضافة كتاب جديد.
ويحتوي التعديل الذي تمت الموافقة عليه أمس الأول الثلاثاء بحضور ممثل وزارة العدل وأحيل إلي لجنة الموضوع التشريعية والدستورية علي 6 أبواب تتضمن تعديلاً علي الأحكام العامة الواردة في المادة 3،2،1 وذلك بمنح القانون المصري اختصاصاً عالمياً ليعاقب علي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.
وتتضمن الأربعة أبواب الأولي من التعديل بياناً لكل جريمة من هذه الجرائم وبياناً لعناصر الركن المادي لكل جريمة والأشكال والنماذج الإجرامية لها وكذلك العنصر الجنائي والعقوبات المقررة.
ويشمل الباب الخامس الأحكام الخاصة بعدم حيلولة الحصانات بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والدبلوماسية دون تطبيق أحكام هذا الكتاب، كما نص أنه لا تجوز الصفة الرسمية أياً كانت دون تطبيق أحكام القانون، كما قرر مسئولية القادة العسكريين عما يرتكبه مرءوسوهم من جرائم ماداموا قصروا في سلطة الإشراف المباشر عليهم.
كما تضمن الباب السادس عدم جواز انقضاء الدعوي الجنائية عن ارتكاب أي جريمة بالأبواب الأربعة بانتهاء المدة أو لأي أسباب أخري من أسباب تقادم الدعوي الجنائية، وذلك تفعيلاً لاتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في نوفمبر عام 1949 التي صادق عليها مجلس الشعب وأصبحت جزءاً من التشريع الداخلي.
وأوضح أبوبركة في تصريح ل«الدستور» أن المستهدف من هذا التعديل هو الكيان الصهيوني الذي يجب ملاحقة جرائمه ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني الشقيق، معرباً عن أمله في الموافقة عليه بشكل نهائي بعد عرضه علي اللجنة التشريعية بالمجلس.