هل أصبحت المنصورة عاصمة الجهاديين بدلاً من المنيا وأسيوط؟

إتهام أعضاء تنظيم المنصورة بإعتناق الأفكار الجهادية من محاضرات محمد حسان
الزيات: نيابة أمن الدولة تمارس ضغوطاً على المتهمين حتى لا يغيروا أقوالهم التي نسبتها المباحث لهم
أحمد عبد العزيز
هل انتقلت الحركات والأفكار الجهادية من الصعيد، خاصة أسيوط والمنيا لتستوطن في عروس الدلتا «المنصورة»؟ هذا التساؤل أصبح يلح علي أذهان كثير من المتابعين للحركات الإسلامية الجهادية بعد أن تمت إزاحة الستار عن تنظيم جهادي يسمي بتنظيم المنصورة الذي تم الكشف عنه بعد أقل من عام من خلية الزيتون التي ينتمي معظم المقبوض عليهم فيها لمدينة المنصورة والقري التابعة لها.
والإجابة عن هذا التساؤل هي أنه إذا صحت الاتهامات الموجهة للمواطنين المقبوض عليهم في التنظيمين فإن هذا يدشن لمرحلة جديدة من الجهاد الحركي ستكون المنصورة هي عاصمة ومأوي الجهاديين في مصر.. فقد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المواطنين المعتقلين فيما يسمي ب «تنظيم المنصورة» وعددهم 23 متهما في القضية رقم 38 لسنة 2010 بتجنيد أعداد كبيرة من الشباب للجهاد ضد الأمريكان والصهاينة، وكشفت التحقيقات عن أن مواطنا يدعي هشام فرج ومعه محمد رمضان والصيدلي خالد حمدي وأسامة عباس هم مؤسسو التنظيم وأنهم نظموا معسكرات للتدريب علي استخدام الأسلحة في مدن دمياط الجديدة ورأس البر وجمصة.
وتشير مذكرة التحريات المقدمة من جهاز مباحث أمن الدولة إلي أن المعتقلين اعتنقوا الأفكار الجهادية من خلال كتب أبومصعب السوري القيادي الجهادي المعتقل حالياً في معسكر جوانتانامو، بالإضافة إلي كتاب في ظلال القرآن للقيادي الإخواني سيد قطب، كما أنهم تتلمذوا علي خطب مشايخ السلفيين وعلي رأسهم الشيخ محمد حسان، وأن التنظيم يهدف إلي إحياء فريضة الجهاد ضد الصهاينة والأمريكان وأنهم رصدوا السفن الأمريكية والإسرائيلية المارة في قناة السويس لوضع خطة لمهاجمتها، وتتضمن الاتهامات أيضاً أن المعتقلين قاموا بتصنيع صواريخ مماثلة لصواريخ القسام التي تقوم بتصنيعها حركة حماس، كما نجحوا في تصنيع صاعق لتفجير الأهداف التي يرغبون في مهاجمتها، وأن الأمر لم يقف عن هذا بل إنهم أقاموا مصنعاً كيماويا في قرية الخيالية في جزء من منزل محمد عبدالحكيم متولي لتصنيع مواد كيماوية ومفرقعات يتم تفجيرها عن طريق الهاتف المحمول والدوائر الإلكترونية.
كما أكدت مذكرة المعلومات والتحريات الأمنية المقدمة للنيابة أنه بعد القبض علي المجموعة الأولي من تنظيم المنصورة بقيادة هشام فرج في شهر أكتوبر الماضي وتأكد باقي زملائهم أنهم أصبحوا مطلوبين لجهاز الأمن، قام الصيدلي خالد حمدي وزميله أحمد سمير بالهروب من المنصورة إلي القاهرة واستأجرا شقة في مدينة نصر للاختباء فيها حيث تم القبض علي خالد حمدي وأحمد سمير في مدينة نصر.
وواجهت النيابة بمذكرة التحريات الأمنية التي تؤكد أن المتهمين خالد حمدي وأحمد سمير كانا يستخدمان سيارة نصف نقل في نقل الأسلحة، كما كانا يحصلان علي التمويل المالي للإنفاق علي أنشطتهم من خلال التبرعات والهبات والاشتراكات الشهرية التي يتم جمعها من أعضاء التنظيم، وكان يتولي هذه المهمة محمد رمضان وهشام فرج وأحمد سمير وكانوا يقومون بإيداع هذه الأموال في فرع المعاملات الإسلامية في بنك مصر بالمنصورة.
وتعليقاً علي الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين أكد المحامي منتصر الزيات أن غياب الشرعية الإجرائية يفتح الباب واسعاً أمام الشكوك والهواجس تجاه المزاعم التي رددتها مباحث أمن الدولة في المذكرة التي تقدمت بها للنيابة ضد المتهمين، كما أن احتجازهم منذ شهر أكتوبر الماضي داخل مقار مباحث أمن الدولة وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم، أو الاتصال بزويهم وفقاً لما قرره القانون بالإضافة إلي منع هيئة الدفاع من الحضور في جلسات التحقيق التي امتدت لخمس جلسات، كل هذا يفتح الباب للتساؤل عن الضغوط التي يتعرض لها المتهمين لإجبارهم علي الإدلاء بالأقوال التي يريدها جهاز الأمن.
وقال الزيات: إن النيابة حرمتنا كمحامين من الانفراد بالمتهمين، وفقاً للقانون في الوقت الذي تركت هؤلاء المتهمين دون حماية ليفترسهم الخصوم من جهاز أمن الدولة وليتصرفوا معهم كما يشاءون، واتهم النيابة بأنها تمارس ضغوطاً علي المتهمين ليظلوا في حالة الضعف البشري من خلال الخضوع لأجهزة الأمن، وهو الأمر الذي رفض بتقديم النصح لأسر المتهمين ببدء اتخاذ الإجراءات لإقامة دعوي خاصة ضد نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها ارتكبت خطأ مهنيًا جسيماً ضد المتهمين وافتقدت إلي الخبرة اللازمة قانوناً ولم توفر للمتهمين الغطاء القانون الذي يحمي ويحرر إرادتهم ويوفر لهم المناخ الذي يسمح لهم بالإدلاء بأقوالهم بصورة صحيحة.
وقال الزيات: إن تستر النيابة علي احتجاز المتهمين وهي تعلم يقيناً أنهم مودعون في أقبية مباحث أمن الدولة دون أن تقدم لهم الحماية اللازمة فإن النيابة بذلك قد ارتكبت فعلاً يلحق بها العار.
ورداً علي ما جاء في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة من أن المتهمين اعتنقوا أفكارهم من كتاب «في ظلال القرآن» للقيادي الإخواني سيد قطب قال الزيات: إن كتاب الظلال متاح للجميع ويباع للناس في المكتبات العامة وليس به أي شيء يدعو للتطرف، خاصة أنه لا يعدو كونه تفسيرًا لآيات القرآن الكريم.
وأضاف الزيات: إذا كانت الحكومة تجفف منابع الإسلاميين وحركاتهم شيئاً فشيئاً وتحاول ضرب أي تنظيم أو فصيل جهادي بعد أن نجحت في إجهاض الحركات الإسلامية الجهادية الممثلة في تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية ثم أعقب ذلك الضربات المؤلمة والموجعة للإخوان المسلمين فإنها الآن بدأت تتجه لضرب السلفيين في إطار مخطط واسع لتجفيف منابع التدين حتي لو كان التدين صحيحاً ومعتدلاً، خاصة أن أفكار السلفيين وفقاً لما يقوله الزيات بعيدة عن العنف، لكنهم يغضبون النظام الحاكم إذا تناولوا قضية موقف الإسلام من الحاكم الذي لايحكم بالشريعة الإسلامية، كما أن التمسك بقواعد الشريعة الإسلامية تعتبر مشكلة كبري للنظام الحاكم، وأكد الزيات أن النظام الحاكم لا يريد تديناً صحيحاً، وإنما يريد إسلامًا رخوًا وهو ما يفسر الاتهام الموجه لأعضاء تنظيم المنصورة بأنهم تتلمذوا علي خطب الشيخ محمد حسان الذي يتميز بتقديم الإسلام المعتدل والوسطي.
أما المحامي محمد شبانة فقال: إن التعسف الذي واجهه المتهمون في هذه القضية يؤكد للجميع «أن دولة الشرطة تعلو علي دولة القانون»، خاصة لأننا قدمنا بلاغات للنائب العام منذ 21 نوفمبر الماضي ولم يحقق فيها حتي الآن وبلغ إجمالي البلاغات في اختفاء المتهمين التي قدمها أهاليهم 17 بلاغًا، وقال شبانة: إن النائب العام اتصل بمباحث أمن الدولة فأكد له أن المتهمين في مرحلة فحص، ثم تبين أن النيابة التي يرأسها المستشار النائب العام تحقق منذ أكثر من 10 أيام مع المتهمين دون أن يحيطوه علمًا بالموضوع وهو ما يكشف عن أن النيابة قد سببت حرجًا شديدًا للنائب العام.
وأكد شبانة أن خطف المتهمين وحبسهم في مقار أمن الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر كان الهدف منه أن يصبح عند المتهمين يقينًا بأنه لا سبيل أمامهم إلا الاعتراف بما يملية عليهم ضباط أمن الدولة.
وكشف شبانة عن واقعة خطيرة عندما أكد أن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لا يقيم أي اعتبار لقرارات وزير الداخلية حبيب العادلي، ودلل شبانة علي كلامه بالقول: إن وزير الداخلية أصدر قرارًا وزاريًا بالإفراج عن أحد المتهمين وهو سليم متولي أحمد منذ ديسمبر الماضي إلا أن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لم ينفذ قرار وزير الداخلية وهو ما يوضح أن وزارة الداخلية أصبح بها وزيران وليس وزيرًا واحدًا، حيث يصدر وزير الداخلية المعين رسميًا قرارات لتصطدم بأن هناك وزيرًا آخر سيد قراره لا ينفذ القرارات. وقال شبانة: إن النيابة لا تستطيع التفتيش علي مقار مباحث أمن الدولة، لأن القانون قصر التفتيش علي شخص النائب العام بمفرده، وأشار إلي ما أسماه بحالة الانفلات الشرطي بعد أن أصبحت قرارات الاعتقال تضمن ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وأن حبيب العادلي هو أول وزير داخلية يتجرأ ويعتدي علي اختصاصات النيابة وهو ما يؤكد أن هناك جزرًا يطلقون عليها «وراء الشمس»، لا تخضع لسلطات القانون وأصبح المواطنون فريسة لجهاز أمن الدولة يفترسهم ضباطها ويضربونهم ويتركونهم لمدة أسابيع وشهور حتي تختفي آثار التعذيب وبذلك يفلت الجناة من العقاب. وفي محاولة منه لتفسير الهجمة الأمنية التي يشنها جهاز أمن الدولة ضد المنصورة وضواحيها، قال محمد شبانة: إن هذه الهجمات الهدف منها إرضاء واسترضاء أمريكا وإسرائيل، خاصة أن شيمون بيريز - رئيس الكيان الصهيوني - سبق وأن قدم الشكر للسلطات المصرية وجهازها الأمني بعد اعتقال المتهمين في قضية خلية الزيتون والتي كانت إسرائيل أول جهة في العالم تعلن خبر القبض علي المتهمين في خلية الزيتون، حيث لم تكن السلطات المصرية قد أعلنت عن الخبر، كما أن هناك «ثاربايت» بين أجهزة الأمن ووزارة الداخلية والمنصورة بسبب الحكم الذي صدر بالسجن 7 سنوات ضد الضابط المتهم بالتعذيب في قضية تلبانة وتحاول الداخلية الآن الثأر لأحد ضباطها، وتوقع شبانة بدء حملة اعتقالات جديدة في الأيام المقبلة بسبب جمع التوقيعات المؤيدة لترشيح محمد البرادعي رئيسًا للجمهورية.