نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحد المتهمين في تنظيم جهاد المنصورة.. والمباحث تعتقله

أخلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار «هشام بدوي» المحامي العام الأول سبيل «محمد محمد عبدالله السلمي» أحد المتهمين في تنظيم جهاد المنصورة لعدم كفاية الأدلة.
حضر المتهم أمام النيابة أمس وواجهته بالتهم المنسوبة إليه وهي الانضمام إلي تنظيم جهاد المنصورة بالمخالفة للقانون بغرض تعطيل مؤسسات الدولة والدستور والتخطيط لصناعة المفرقعات وتصنيعها ونشر الأفكار المتطرفة بين الشباب، إلا أن المتهم نفي كل الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أن مباحث أمن الدولة قامت بتعذيبه لإجباره علي الاعتراف.
فيما دفع المحامي «ممدوح إسماعيل» ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة وقرار الاعتقال الصادر ضد المتهم وأن الاعترافات التي تم تسطيرها في محاضر التحقيقات كانت وليدة التعذيب والإكراه المادي والمعنوي.
وأشار «إسماعيل» إلي أن الاتهامات المنسوبة إلي المتهم لا تركن إلي دليل ولا ترقي لأن تصبح دليل اتهام لعدم وجود سند قانوني يؤكد اعترافات المتهم.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالي قد أخلت سبيل 15 آخرين من المتهمين في قضية تنظيم جهاد المنصورة بعد أن دفع «محسن بهنسي» محامي المتهمين ببطلان قرارات الاعتقال الصادرة ضد المتهمين.
وأكد «محسن بهنسي» محامي المتهم أنه علي الرغم من قرار النيابة أو المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، فإن مباحث أمن الدولة تقوم باستصدار قرارات اعتقال جديدة علي زعم أنهم قد عادوا إلي نشاطهم السابق في التنظيم عقب الإفراج عنهم، بالرغم من أنهم لم يخرجوا من محبسهم وهذا يمثل تزويراً في أوراق رسمية.