أكد المجلس المؤقت الذي تم تفويضه لإدارة اتحاد العمال المنحل الخميس الماضي في مؤتمر صحفي داخل الاتحاد العام أنهم أتوا اليوم -السبت- إلى الاتحاد لمباشرة أعمالهم وأكدوا أنهم لن يسمحوا لأي عضو من الاتحاد السابق بدخول المبنى لحين صدور حكم قضائي بوقف عمل المجلس. وأشاروا إلى أن الدولة قد أعطت جميع العاملين بالمبنى أجازة يومي الأحد والاثنين على نفقتها ويأتي هذا بهدف منع اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرسمي المنحل غدا الأحد وقال أحمد عبد الظاهر رئيس المجلس المؤقت أنه قد التقى أمس الجمعة بإسماعيل فهمي وعدد أخر من قادة الاتحاد المنحل وأخطرهم بأن المجلس سيباشر مهامه التي أوكلت له منذ اليوم السبت وإذا أرادوا عمل جمعية عمومية فعليهم أن يعقدوها خارج مبنى الاتحاد . وأشار عبد الظاهر إلى أن المجلس سيجتمع مع علي السلمي -مستشار رئيس الوزراء- خلال أيام وأنه سيعقد اجتماعا آخر مع روؤساء النقابات واجتماع ثالث مع النقابات العمالية وإنه يبعث برساله للجميع بدأ وضع القواعد لتنظيم نقابي مستقل عن الحكومة والسلطات التنفيذية الأخرى موضحا أنهم قد قاموا بتوزيع بعض المهام على ال 25 فرد أعضاء المجلس فأمينة شفيق ستكون مسئولة عن الإعلام ومحمد طه رفاعي سيشرف على الشئون القانونية مؤكدا أنهم سيعيدوا ترتيب المهام والمواقع طبقا لخبرات كل فرد. وقال عبد الحميد بلال أن جميع استحقاقات العاملين بمبنى الاتحاد كما هي وسيتم عقد لقاء معهم خلال أيام وأي عامل وقع عليه ظلم سيرفع عنه وسيصدر خطاب من البنك المركزي بوقف تعاملات المجلس المنحل على أموال الاتحاد وسيتم التعامل مع المجلس المؤقت. كان قد صدر من مجلس الوزراء الخميس الماضي بتصديق الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات النقابية وتكليف وزير القوى العاملة بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة شئون الاتحاد والذي بدأ اجتماعه اليوم السبت في مقر وزارة القوى العامله إلا أنه قرر إنهائه سريعا والتوجه لمقر اتحاد العمال لاستكمال الاجتماع هناك فارضا الأمر الواقع بإنهاء وجود المجلس المنحل.