علماء الأزهر يطالبون بتطبيق القصاص إذا ثبتت التهم الموجهة لمبارك

طالب الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بضرورة تطبيق الشريعة على الرئيس السابق حسني مبارك وإلزامه بالقصاص فيما يخص قتل المتظاهرين لأن القتل العمد لا يجب فيه إلا القصاص بشرط ألا توجد شبهة على هذا القتل فمن قتل يقتل فعند ثبوت هذه الاتهامات بأدلة واضحة ومحددة والتأكد من إعطاء الرئيس الخلوع أوامر محددة بقتل المتظاهرين يجب في هذه الحالة القصاص الذي لا يكون إلا بالقتل وقد قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) وأشار في حديثه "للدستور الأصلي" أن عدد القتلى وصل إلى ما يزيد عن 800 قتيل على أن يكون الحكم بالإعدام واجب النفاذ عليهم وعلى شركائهم في الجريمة.
من جانب آخر أيد الشيخ علي ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية على مبارك وأولاده وشركائه في الجرائم التي اؤتكبوها بقتل المتظاهرين ووجوب القصاص في ذلك مشيرا إلى أن من قتل يقتل ولو بعد حين والمفترض في ذلك هو تطبيق شريعة الله وعدله في الأرض وأشار ابو الحسن ان المحاكمة ستكون على جريمة واحدة من الجرائم وقال عند النظر الى الجرائم الأخرى نجد ان مبارك استبد بالشعب المصري وقهره وسرق أمواله وكلها جرائم لا يصح تجاوزها يجب تطبيق شعب الله فيها.