علماء الدين يؤكدون: تنازل أسرة سوزان يبعد «رقبة» هشام طلعت مصطفي عن حبل المشنقة

· للمفتي رفض التصديق علي الحكم بالإعدام والتوصية بعقوبة السجن في حالة تنازل أولياء الدم عن القاتل
· سيد عسكر: المفتي في الغالب يختار العقوبة الأقل.. ويحيد عن الإعدام
· الشرع أعطي لأولياء الدم حق قبول الدية
أثار تنازل أسرة سوزان تميم عن قضيتهم ضد هشام طلعت مصطفي في واقعة مقتل ابنتهم جدلاً واسع النطاق حول شرعية تبادل المال بالدم أو الدية، حيث يقول د. محمد الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: لابد أن نفرق بداية بين القتل العمد والخطأ فالدية في الحالة الأولي يمكن أن تسقط عقوبة القصاص وهي الإعدام وتم الأخذ بها ولكن في الحالة الثانية فتعد «الدية» عقوبة أصلية يتم الأخذ بها لقوله تعالي «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله».
وفي قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وعند الحكم بالإعدام وتنازل ولي الدم عنه واحالته للمفتي يكون آنذاك رأيه استشارياً حيث ينظر لتلك القضايا من الناحية الشرعية والقانونية لمعرفة مدي انطباق القواعد علي تلك الجريمة ليقوم مجموعة من مستشاري المفتي ومنهم رؤساء محاكم بدراسة القضية من الناحيتين الشرعية والقانونية وببحث الآيات القرآنية التي تؤكد حكم الإعدام ويسوقون آيتين قرآنيتين لتأكيد الحكم أو مخالفته ويدرسون الأدلة القانونية وفي الغالب يصدق المفتي علي رأي المحكمة وفي حالة قبول ولي الدم للدية ورغم أن القانون الجنائي لا يطبق الشريعة فإن المفتي في هذه الحالة يرفض المصادقة علي حكم الإعدام حيث يرجح عقوبة السجن بدلاً من الإعدام تطبيقاً للشريعة الإسلامية.
ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأحكام في الشريعة الإسلامية بالنسبة لجرائم القتل العمد هي «القصاص» أي قتل القاتل أو إصابة المعتدي بنفس الاصابة لقوله تعالي «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» إلا أن الشرع أعطي أيضاً لأولياء الدم امكانية قبول الدية بدلاً من القصاص، مؤكداً أن الدولة لا تفرض ذلك علي الأفراد وليس من حقها وهو أمر متروك لأولياء الدم، مؤكداً أن القانون المصري لا يعترف بالدية أصلاً وبالتالي لا يتم تطبيقها ولا يكون للمحامين في قضية هشام طلعت القول بأن المحكمة يجب أن تأخذ به.
رأي مفتي الجمهورية يكون استشارياً وغير ملزم. هذا ما أكده الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب موضحاً أن المفتي في الغالب يختار العقوبة الأقل ويحيد عن الإعدام فرغم أن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن مصر دولة إسلامية تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي إلا أن قانون العقوبات والدستور يخلوان من أي مادة لها علاقة بذلك فيتم تنفيذ القانون المدني ولذلك ففضيلة المفتي يأخذ في مثل هذه القضايا تنازل ولي الدم بعين الاعتبار ويخفف الحكم لقوله تعالي «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» وبالتالي فقبول الدية في القتل العمد يكون لتخفيف الحكم رحمة من الله.