البرعي: "الاستثمار" أساس التشغيل

بحضور كريستين مالكو مديرة التدريب في منظمة العمل الدولية وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي جميع الوزارات المعنية وشباب 25 يناير ومنظمات المجتمع المدني قال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول إلى آلية لاستخدام المليار جنيه المتاحة للصندوق التدريب والتشغيل والذي تعمل عليه الوزارة على أفضل وجه ، وأن هذا الصندوق من سياسات التدريب الهامة في مصر ولابد من وسيلة لتوحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة منه لأن الجهود التي بذلت في هذا الشأن لم تكن مخرجاتها على المستوى المآمول نظراً لعدم الربط بين الوزارات وعدم توحيد جهات التدريب بمصر وتعددها.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الوطنية حول صندوق التدريب والتشغيل، والتى عقدت اليوم بأحد الفنادق بالقاهرة ، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية من أجل توفير ظروف عمل أوفر ومحاولة للسيطرة علي البطالة التي بلغت 11.5 إلى أفضل السبل لتطبيق وتنفيذ المبادرة الأولى في تاريخ الحكومة المصرية بإنشاء صندوق وطني للتدريب والتشغيل.
مهمتنا في المرحلة الحالية هي أن ندرب من أجل التشغيل وقالها البرعي مضيفا أن لاحتياجات أصحاب الأعمال تعمل علي التشغيل الشباب مشيراً إلي أن التدربب لا يخلق فرص عمل ولكن المسئول عن خلق فرص العمل هو "الاستثمار" هذا على مستوى سوق العمل الداخلي ومن ناحية أخرى إن من أهداف التدريب هو فتح أسواق جديدة للعمالة المدربة بالخارج لأننا افتقدنها خلال العشرون عاماً.
يوسف القريوطي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة يؤكد أن هذه الحلقة هي نتاج زيارة البرعي إلى جنيف حيث كان له رسالة واضحة للمنظمة بأهمية إطلاع مصر على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وبالتالي سنقدم بهذه الحلقة النقاشية خبراء لعرض تجارب دولهم في البرازيل والهند وبلغاريا وهولندا مشيراً إلي تجارب بعض الدول الأفريقية وذلك للاستفادة من تجارب تلك الدول وتجنب عثراتها .
كرستين ايفانز كلوك أحد ممثلي منظمة العمل الدوية أشارت إلي أن مصر شهدت هذا العام تغيرات كثيرة وتطالب بعد الثورة بزيادة العمل علي تحقيق العدالة فى مصر لافتا أنها تتفق مع الدكتور البرعي على أن تشغيل الشباب هو الأهم فى الصندوق خصوصا أن هنالك الكثير يعملون بأعمال غير رسمية ولا يحصلون على مقابل مادي جيد مما يجعلهم يستسلمون للفقر ,وهذا من أخطر العوامل التى تؤثر على التقدم الاقتصادى للدولة وعلي السلم الاجتماعي .