البرعي :أنا مع الاعتصام والمظاهرات ولا يجوز لمن يتظاهر الاعتداء على حق الغير

أكد وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" أنه سوف يتم البدء فى مشروع التدريب والتشغيل عقب شهر رمضان المبارك مشيراً إلي أن منظومة التدريب فى مصر مهلهلة نظرا لتشعب الجهات التي تمارس اختصاص التدريب والمتفرق بين أكثر من جهة أملاً لتوحيد الجهود من خلال صندوق التدريب الذى خصصت له الحكومة مليار جنيه مؤكدا على أن الاتحاد الأوربى ينظر إلى مصر وتونس لدعم برامج التدريب لتلك الدولتين،و أنه من المتوقع دعم مصر لتحقيق برامج التدريب بمبلغ 87 مليون يورو.
جاء ذلك خلال الحوار الإجتماعى بوزارة القوى العاملة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال وعدد كبير من أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وشباب 25 يناير، وخبراء، ومتخصصين في مجالات التدريب والتشغيل بهدف وضع التصور النهائي للخطة القومية لمشروع التدريب والتشغيل.
وقال "البرعي" بأنه توجه إلى المنظمات والمؤسسات الدولية الداعمة لبرامج التدريب فى مصر وأكدوا له بأن تم صرف مبالغ طائلة دون فائدة،وحاليا تعمل الوزارة على التدريب على سرعة 180 كيلو، مؤكدا علي أن هناك بعثة من منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني،وعرض النتائج المتشابهة يوم 27 من الشهر الجاري لعرض تجارب الدول التي مرت بالإشتراكية.
وأشار "البرعي" إلى أن جهات التدريب فى مصر أكثر من 14 جهة،مما أدى نظرا لتفتيت الجهود وتضارب القرارات، والمشروع يسعى لتوحيد جهة التدريب تحت مظلة القوى العاملة.
وأكد البرعى بأن ثورة 25 يناير ثورة اجتماعية، ، وينبغى ان تجميع الجهود المختلفة وترشيد استهلاك الاموال، سوف نصل الى نتائج .
وقال "البرعي" فى تصريحات صحفية على هامش الحوار الإجتماعى :"أن كل مطالب الثوار مشروعة ومن حقهم المطالبة بها،أنا أتعلمت على أيد أباطرة القانون أن هنالك شى أسمه الشرعية الثورية".
وحول تجريم حق التظاهر والإعتداء قال "البرعي":" أنا مع الاعتصام ومع المظاهرات وأنه لايجوز لمن يستخدم حقه فى المظاهرات الإعتداء على حق الغير".
وحول المطالب بحل اتحاد عمال مصر قال البرعى ان هناك 147 حكم يقضى ببطلان الانتخابات فى اللجان النقابية فى الاتحاد، وهذا القرار يحتاج الى قرار سيادى من مجلس الوزراء .
واكد البرعى ل"الدستور الأصلي" بإن منظومة التدريب والتشغيل يجب أن ينظر لها بشكل مختلف بحيث يشمل التدريب بحث توجه اقتصادي وهو واحد من الاثنين أما أن تعمل الدولة فيه أو القطاع الخاص وهذا مخالف لمجريات الأمور علي مجال الصعيد الدولي مشيراً إلي أنه لا بديل عن الخصخصة وسياسات عولمة السوق لأن العولمة تفرض علينا سياسات السوق وذلك قبل أن ينظر له يجب وضع وتحديد عدالة التوزيع وهذا يتطلب تطبيق القانون مشيراً إلي أنه في حالة تطبيق القانون سوف يقدم العديد من الحلول لمشكلات العمل .
وقالت الدكتورة" يمنى الحماقي-" رئيس لجنة التدريب بالوزارة- نعمل بمجال التدريب منذ أكثر من 15 عام، ولم نلمس تطوير،لعدم توافر آليات للربط للتنسيق للجهود،بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأضافت بأنه كان يوجد خلل هيكلي فىسوق العمل فنجد هناك الكثير من البطالة،بالرغم من وجود كثير من احتياجات سوق العمل .
وأضافت "الحماقي" المشروع يعمل على محورين طويل الأجل وقصير الأجل ، حتى نخفف من البطالة ،قمنا بعمل غرفة عمليات مستمرة هدفها فى تجميع طلبات العمل من المصانع ، والجمعيات الاهلية ، والتوفيق بين الطرفين وقمنا بتشغيل 2000 عامل خلال الشهرين الماضي ، وهنالك استعداد لتشغيل 2000 اخرين.
واشارت "حمافي" إلى أنه بعد ثورة 25 يناير حدث هناك فجوات فى متطلبات العمل وهناك مصانع أغلقت وتراجع الاقتصاد ، ونحن نحتاج لاعادة بيتنا بترتيب جيد، ونحاول التوفيق بين العرض والطلب.
وأكدت على أن هناك نقاط ضعف فى منظومة التدريب فى مصر نتيجة خلافات بين الإدارت فى المؤسسات،وخلل فى التوزيع الجغرافى لمراكز التدريب.
وأشار "البرعي" بأنه يحتاج إلى رؤية،وإستراتيجية للاستفادة منه على المدى القصير لتوفير احتياجات سوق العمل خاصة في القطاعات الأربعة التي حددتها الوزارة باعتبارها هي الأكثر أهمية الآن وهي (السياحة، والغزل والنسيج، والبترول، والتشييد والبناء)، وهي أيضًا القطاعات التي تضمينها في ملف التدريب الذي قدمه للاتحاد الأوروبية أوائل الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يدعم ملف التدريب في مصر من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية بدعم لا محدود تقديرًا لمصر الثورة قد يصل إلى مليار جنيه.
وأكد" فرنك كواتوز" -صاحب شركة اسبانية بالقاهرة- والتى تعمل فى مجال السوفت وير، بأنه يتقدم بدعم فى مجال التدريب من خلال برنامج مقترح nbbn، برنامج يعمل على تطوير الأفراد وسوف يتم منح مصر فى مجال التدريب 27 ألف منحة بواقع ألف منحة فى كل محافظة ، وتم تخفيض سعرالمنحة من 12 ألف جنيه ، إلى 300 جنيه مصرى .